ألمانياـ بموجب قانون اللجوء الجديد الائتلاف الحكومي سيتخذ إجراءات أقوى ضد المجرمين
t-onlineـ من المحتمل أن تكون فصائل الائتلاف الحكومي قد وافقت على قوانين اللجوء الجديدة. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، ترحيل الأشخاص بسرعة أكبر.
من المتوقع أن يتم إقرار “قانون تحسين العودة إلى الوطن” وإصلاح قانون الجنسية في البوندستاغ اعتبارًا من يوم الخميس. هذا ما نقلته “بيلد”. ويمكن بعد ذلك أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل.
وبحسب “بيلد”، يقترح مشروع القانون تمديد فترة احتجاز الترحيل من عشرة إلى 28 يومًا. أي شخص يتم احتجازه بغرض الترحيل لن يحصل على محام إلا إذا لم يشارك أي محام في العملية حتى الآن. ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق إلا على عدد قليل من المهاجرين. وقال ديرك فيزه، نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصحيفة “بيلد”: “لقد أعلنا عن عمليات ترحيل أسرع، ونحن ننفذها. وبفضل المشورة القانونية التي قدمها البعض، لن يكون هناك أي تأخير كبير”.
الائتلاف الحكومي يتخذ إجراءات أقوى ضد المجرمين
وكان حزب الخضر قد دعا في السابق إلى حصول جميع الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز الترحيل على تمثيل قانوني. تنطبق الاستثناءات على العائلات والقاصرين. ولا يتم عموماً احتجازهم في انتظار ترحيلهم. ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق على المجرمين الشباب.
وبحسب تقرير “بيلد”، فإن الحكومة تشدد القانون على المجرمين. يمكن ترحيل الشخص الذي يرتكب عدة جرائم بسيطة خلال اثني عشر شهرًا في المستقبل. تعتبر الأفعال المعادية للسامية أو العنصرية أو المتعلقة بنوع الجنس أو غيرها من الأفعال اللاإنسانية التي يعاقب عليها بالغرامة أو السجن لأكثر من 90 معدلًا يوميًا سببًا للترحيل.
يجب على المتقدمين الاعتراف بالمسؤولية تجاه إسرائيل
وبحسب “بيلد”، سيتم منع أي شخص يدخل البلاد ببطاقات هوية مزورة من الدخول والإقامة فيها. وفي المستقبل، سيواجه المهربون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل، يتعيّن على المتقدمين للحصول على الجنسية “الاعتراف بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم الاشتراكي القومي الظالم وعواقبه، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الحياة اليهودية، وكذلك التعايش السلمي بين الشعوب وحظر لشن حرب عدوانية”، نقلت “بيلد” عن المسودة.
