ألمانياـ جدل حول حظر الأحزاب ـ فهل أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا الآن في مأزق؟
t-onlineـ لقد احتدم النقاش حول حظر حزب البديل من أجل ألمانيا مرة أخرى. لكن ما مدى واقعية ذلك في الوقت الحالي؟ t-online يجيب على أهم الأسئلة.
حزب البديل من أجل ألمانيا في ارتفاع مستمر
حصل الحزب في استطلاعات الرأي الحالية للانتخابات الفيدرالية، على أكثر من 20 بالمئة وبذلك سيكون ثاني أقوى قوة بعد الاتحاد. وفي ولاية ساكسونيا، مع حصوله على نسبة 37% في استطلاعات الرأي، يمكن أن يصبح الحزب أقوى فصيل في انتخابات الولاية في سبتمبر/أيلول. والوضع مماثل في براندنبورغ وتورينجيا، حيث تجري الانتخابات في نفس الشهر.
في ظل هذا الوضع السياسي، فإن الحديث عن حظر الحزب، المصنف جزئياً على أنه يميني متطرف، يحتدم مرة أخرى. حيث لوّح المفوض الشرقي للحكومة الألمانية ، كارستن شنايدر، بذلك قائلا لصحيفة “سوددويتشه تسايتونج”: “لا أعتقد أي شيء من هذا”. ومن شأن الحظر أن يؤدي إلى مزيد من التضامن مع حزب البديل من أجل ألمانيا ويخدمه في نهاية المطاف.
وترى زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساسكيا إسكين، الأمر بشكل مختلف: حيث قالت لوكالة الأنباء الألمانية أنه من المهم مناقشة فرض حظر على حزب البديل من أجل ألمانيا. “أنا مقتنعة بأنه يتعين علينا مواصلة التحقق من ذلك”. ولكن كيف يمكن حظر الحزب؟ وما مدى ارتفاع العقبات في الواقع؟
كيف يمكن حظر حزب ما في ألمانيا؟
وفقاً للمادة 21 من القانون الأساسي، تعتبر الأحزاب غير دستورية “إذا كانت تهدف، استناداً إلى أهدافها أو سلوك مؤيديها، إلى إضعاف أو القضاء على النظام الأساسي الديمقراطي الحر أو تعريض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر”. ويجب على المحكمة الدستورية الاتحادية أن تقرر عدم الدستورية.
وكتبت وزارة الداخلية الاتحادية على موقعها على الإنترنت: “لا يمكن حظر أي حزب إلا إذا كان لا يمثل موقفا مناهضا للدستور فحسب، بل يريد أيضا تنفيذ هذا الموقف بطريقة نشطة وكفاحية وعدوانية”. هناك حاجة إلى نهج مخطط بهدف القضاء على النظام الأساسي الحر والديمقراطي.
يمكن فقط للبوندستاغ أو البوندسرات أو الحكومة الفيدرالية البدء في إجراء الحظر عن طريق تقديم طلب. إذا كان الحزب نشطًا فقط في ولاية فيدرالية واحدة، فيمكن لحكومة الولاية أيضًا تقديم طلب مماثل.
ما هي الأحزاب المحظورة في ألمانيا حتى الآن؟
حتى الآن، تم حظر حزبين في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية: في عام 1952، تم حظر حزب الرايخ الاشتراكي (SRP)، الذي كان قائمًا على الاشتراكية القومية. وجاء الحظر الثاني في عام 1956 للحزب الشيوعي الألماني (KPD).
لقد تم بالفعل رفع دعوى حظر ضد الحزب الوطني الديمقراطي الألماني (NPD)، الذي يطلق على نفسه اليوم اسم “Die Heimat”. ومع ذلك، فشل كلاهما. تم إيقاف القضية الأولى في عام 2003 لأن الحزب ظل تحت مراقبة مكتب حماية الدستور أثناء العملية وكان مليئًا بما يسمى بالمخبرين، خاصة على مستوى القيادة. ولذلك، لم تعتبر المحكمة وجود إجراء دستوري.
وفي المحاولة الثانية في عام 2017، تبين أن الحزب الوطني الديمقراطي كان يسعى لتحقيق أهداف غير دستورية. ومع ذلك، لم تجد المحكمة الدستورية الفيدرالية أي دليل على أن هذه الجهود يمكن أن تكون ناجحة: فقد اعتبر الحزب ببساطة صغيرًا وغير مهم بحيث لا يمكن حظره.
ما هي العقبات الإجرائية التي تحول دون حظر حزب البديل من أجل ألمانيا؟
يتطلب الأمر إرادة سياسية لتقديم طلب لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا. وهذا وحده يمكن أن يكون صعبا: فلا يعتبر أي طلب من الحكومة الفيدرالية أو البوندستاغ أو البوندسرات محتملا حاليا.
في الحكومة الفيدرالية والبوندستاغ، من الصعب تصور إجراء الحظر دون موافقة الحزب الديمقراطي الحر . لكن الليبراليين يرفضون الحظر الحزبي. وقد يكون من الصعب أيضًا الحصول على موافقة على الطلب المقابل في تمثيل الولايات الفيدرالية. وهذا يتطلب الأغلبية المطلقة. وهناك سمة خاصة هنا: فخلافاً للبوندستاغ، على سبيل المثال، يعتبر الامتناع عن التصويت في الأساس بمثابة تصويت بـ “لا”. إذا امتنعت حكومة الولاية عن التصويت بسبب اختلاف مواقف أعضاء الائتلاف، فسيتم إضافة هذا الصوت مع الأصوات المعارضة.
