dwـ دعا الرئيس الألماني شتاينماير إلى توسيع صلاحيات السلطات الأمنية في البلاد بعد هجوم زولينغن الدامي الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين، فيما يمثل المشتبه فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا بكارلسروه.
بعد هجوم الطعن الذي وقع في مدينة زولينغن غربي ألمانيا، اقترح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير توسيع صلاحيات السلطات الأمنية.
وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني “زد دي إف ZDF”، قال شتاينماير إنه يجب توفير حماية أفضل من مثل هذه الهجمات، وأضاف: “يتطلب ذلك أيضا تزويد السلطات الأمنية بالصلاحيات اللازمة”.
ودعا شتاينماير إلى زيادة عدد الأفراد في السلطات الأمنية، مشيراً إلى أنه في حالة وجود خطر إرهابي، فإنه قد يكون من الممكن أيضا توسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الاتحادي الألماني.
وقال الرئيس الألماني: “هناك مشروع قانون داخل الحكومة الاتحادية يهدف إلى توسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي في حالة وجود خطر إرهابي. أعتقد أنه يتعين التشاور الآن حول هذا الأمر بسرعة أكبر”.
“الانتماء إلى تنظيم إرهابي”
في هذه الأثناء أكدت تقارير أن المشتبه في ارتكابه هجوم الطعن بسكين نُقل إلى مدينة كارلسروه ليمثل أمام قاضي تحقيق. ويجب على المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا في كارلسروه أن تقرر ما إذا كان سيتم حبسه احتياطيا بتهم تشمل الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) والقتل العمد.
وبسبب الاشتباه في وجود دوافع إرهابية، تولى مكتب النائب العام الاتحادي في ألمانيا التحقيق مع المشتبه فيه، وهو سوري (26 عاماً). ويُتهم الرجل بقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في الهجوم الذي وقع في خلال حفل في مدينة زولينغن بذكرى تأسيسها مساء أمس الأول الجمعة.
بدورها قالت النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه المسؤولة عن قضايا مكافحة الإرهاب، لوكالة فرانس برس إنها “تحقق” في تهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” بحق المشتبه به الرئيسي.
وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الهجوم الذي خلف صدمة في ألمانيا. وقال في بيان نشرته وكالة “أعماق” التابعة له السبت إن الاعتداء جاء “انتقاماً للمسلمين في فلسطين وكل مكان”.
وأوردت العديد من وسائل الإعلام الألمانية أن المشتبه به السوري الذي وصل إلى ألمانيا نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022، صدر بحقه أمر بالإبعاد من بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل وصوله وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء. ووفق نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، فإن المشتبه به لم يكن مدرجاً على قوائم الأجهزة الأمنية للمتطرفين الإسلاميين الذين يعتبرون خطرين.
