bbcـ حث المستشار الألماني أولاف شولتز الأحزاب الرئيسية على عدم تقديم الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف “أيه أف دي”، الذي حقق فوزا كبيرا في ولاية تورينجيا الشرقية في الانتخابات الإقليمية التي جرت يوم الأحد.
وتمنح النتيجة اليمين المتطرف أول فوز له في انتخابات برلمان الولاية منذ الحرب العالمية الثانية.
كما جاء حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الثاني بفارق ضئيل في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ولاية ساكسونيا المجاورة الأكثر اكتظاظا بالسكان.
تم تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه يميني متطرف في كل من ولايتي تورينجيا وساكسونيا، وقد تم تغريم بيورن هوكي، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا في تورينجيا، لاستخدامه شعاراً نازياً، على الرغم من أنه ينفي القيام بذلك عن عمد.
وحث شولز يوم الاثنين الأحزاب الأخرى على منع حزب البديل من أجل ألمانيا من الحكم من خلال الإبقاء على ما يسمى “بجدار حماية”.
وأضاف أن “جميع الأحزاب الديمقراطية مدعوة الآن إلى تشكيل حكومات مستقرة دون المتطرفين اليمينيين”، ووصف النتائج بأنها “مريرة” و”مثيرة للقلق”.
وقالت أليس فايدل، الزعيمة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا، إن الناخبين في تورينجيا وساكسونيا منحوا حزبها “تفويضا واضحا للغاية للحكم”.
وحثت الأحزاب على تجاهل دعوة شولتز لبناء ائتلافات حكومية بدون حزب البديل من أجل ألمانيا، وقالت إن القيام بذلك من شأنه “تقويض المشاركة الديمقراطية لقطاعات كبيرة من السكان”.
وأضافت السيدة فايدل: “جدران الحماية غير ديمقراطية”.
وبدون دعم الأحزاب الأخرى، لا يستطيع حزب البديل من أجل ألمانيا أن يحكم في تورينجيا. وأوضح ثاني أكبر حزب، وهو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ “سي دي يو”، أنه لن يفكر في الحكم مع اليمين المتطرف.
إذن، من الناحية الحسابية، سوف يحتاج المحافظون إلى الدعم من أحزاب اليسار لتشكيل الأغلبية.
لقد رفضوا في السابق العمل مع حزب “دي لينكا” اليساري، ما يعني أنهم قد يضطرون إلى النظر في التعاون مع حزب “بي أس دبليو” الذي تتزعمه الزعيمة اليسارية الشعبوية ساهرا فاغنكنشت لتشكيل ائتلاف حاكم – وهو خيار غير مستساغ بالنسبة للكثيرين داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وأشار هوكي، المرشح الأبرز لحزب البديل من أجل ألمانيا في تورينجيا، إلى أن هناك الكثير من ناخبي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذين سيكونون سعداء إذا عملوا معاً بدلاً من ذلك.
على أية حال، مع حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على أكثر من 30 في المئة من الأصوات، فإنه يتمتع بما يسمى “الأقلية المعرقلة” – ما يعني أنه سيكون قادرا على وقف تعيين قضاة جدد أو إدخال أي تغيير دستوري.
