t-onlineـ تعمل الحكومة الفيدرالية حالياً على وضع استراتيجية لصناعة الأسلحة. وهو أمر جوهري ومثير للجدل، وهو ما يتطلب من الحكومة الفيدرالية أن تكون قادرة على التعامل مع شركات الأسلحة بسهولة أكبر.
وفقاً لما ذكرته صحيفة “هاندلسبلات” أولاً. يريد وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك (حزب الخضر) ووزير الدفاع الاتحادي بوريس بيستوريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) تبسيط دخول الحكومة إلى شركات الدفاع. وينبثق هذا من مسودة استراتيجية صناعة الأمن والدفاع.
بناءً على ذلك، تريد الحكومة الفيدرالية أن تمنح نفسها الفرصة للمشاركة بسهولة أكبر في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية إذا لم تتقدم بالسرعة الكافية. ومن حيث المبدأ، كانت المشاركة ممكنة حتى الآن، ولكن هذا قد يكون أسهل في المستقبل. ويهدف هذا إلى جعل ألمانيا أكثر استقلالية عن المنتجين الأجانب وأكثر استقلالية عن مستثمري القطاع الخاص. ذلك في ضوء التهديد الروسي المتزايد واحتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة.
نماذج سابقة في عهد المستشارة أنجيلا ميركل يحتذى بها
استحوذت الحكومة الفيدرالية في عهد المستشارة أنجيلا ميركل (CDU) على حصة في شركة تصنيع الرادار Hensoldt في ديسمبر 2020. وحتى الآن، تمتلك الحكومة الفيدرالية 25.1 بالمائة من أسهم الشركة. وبرر الائتلاف الكبير الإجراء في ذلك الوقت بـ”جوانب السياسة الأمنية”. حيث تهدف الشركة إلى المساعدة في تأمين شبكة الجيش الألماني وبالتالي إعداده للهجمات الروسية. وتمتلك الحكومة الفيدرالية أيضًا حصة تبلغ حوالي 11 بالمائة في مجموعة إيرباص، التي تضم قسمًا للدفاع.
وفقًا لـ “Handelsblatt” و”Spiegel”، فإن أول حالة تطبيق للاستراتيجية الجديدة أصبحت قاب قوسين أو أدنى: يمكن للحكومة الفيدرالية أن تشارك في شركة Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS). وتشتهر الشركة بإنتاج الغواصات غير النووية. وترى الحكومة الفيدرالية أن محركات الشركة هي التكنولوجيا الرئيسية، ولكن في الوقت نفسه يتردد مستثمرو القطاع الخاص في تقديم ضمانات للمشاريع الجارية. ولذلك تمت مناقشة المشاركة من خلال بنك التنمية التابع للدولة KfW لبعض الوقت.
تفيد تقارير “شبيجل” أيضًا من الدوائر الحكومية أن الاستراتيجية المخطط لها لا تتعلق بشركة معينة، بل تتعلق بقرارات أساسية.وبحسب ما ورد سيتم تقديم الإستراتيجية في سبتمبر. وبالإضافة إلى هابيك وبيستوريوس ، تشارك وزارة المالية بقيادة كريستيان ليندنر ووزارة الخارجية بقيادة أنالينا بيربوك (حزب الخضر) في التصويت أيضًا. وبحسب “هاندلسبلات”، ينبغي أيضًا الاستماع إلى جانب الشركة.
اتخاذ تدابير للشركات الناشئة والأبحاث
يرجح أن تكون هناك مناقشات داخل الائتلاف الحكومي. خاصة وأن السياسة الصناعية العسكرية الجديدة تتضمن تغييرات أخرى في المسودة الحالية. حيث ينبغي تصنيف مشاريع التسلح على أنها تدابير “للمصلحة العامة العليا”. وحتى الآن، فشل توسع الشركات بسبب إجراءات الموافقة المطولة. وهذا ينبغي أن يحسن هذا.
ينبغي أيضًا دراسة ما إذا كانت ألمانيا قادرة على الانفتاح على دعم الأبحاث العسكرية. وحتى الآن، ما يسمى بالشرط المدني يقف في الطريق. إذ تتخذ دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نهجًا مختلفًا وتقوم بإنشاء ابتكارات عسكرية في جامعاتها ومعاهدها البحثية. وكثيراً ما انتقد هابيك النهج الألماني في الماضي.
يجب أن تكون الشركات الناشئة القريبة من القطاع العسكري قادرة أيضًا على الوصول إلى رأس المال الاستثماري بسهولة أكبر. ولتحقيق هذه الغاية، يمكن ملء “صندوق المستقبل” بأموال حكومية وخاصة للاستثمار في هذه الشركات. ففي الوقت الراهن تقوم شركة أسلحة ألمانية ناشئة بالفعل بتسليم طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا.
ما يفتقد في مسودة الاستراتيجية، بحسب “هاندلسبلات”، هو أن المفهوم الكامن وراء ذلك يتمثل في أن جميع المنتجين الأوروبيين يتبنون تكنولوجيا عسكرية معينة، وبالتالي يجمعون القوة الضاربة لأوروبا. ووفقا للتقرير، ترفض أجزاء من الحكومة الفيدرالية ذلك وتفضل الاحتفاظ بالتقنيات الرئيسية في ألمانيا.
