t-onlineـ لقد استهلك الصلب والأسمنت والمواد الخام الكيميائية حتى الآن الكثير من الطاقة الأحفورية. يريد روبرت هابيك جعلها محايدة للمناخ. لذا ينبغي أن تكون هناك استراتيجية جديدة.
الاسم الرسمي محرج، لذلك يحاول روبرت هابيك الحصول على صورة لغوية. يقول وزير الاقتصاد الأخضر إنه سعيد لأنه قادر على تقديم “الركيزة الثانية” التي ستتبعها الصناعة على الطريق نحو الحياد المناخي في المستقبل. بتعبير أدق: الصناعة الأساسية تشكل تحديّاً خاصاً لحماية المناخ.
يستهلك إنتاج الفولاذ والأسمنت والمواد الخام الكيميائية مثل الأمونيا والإيثيلين الكثير من الطاقة. وتحويلها لتكون محايدة للمناخ أمر مكلف. وتقوم الحكومة الفيدرالية بالفعل بدعم الشركات بالمليارات. وهذه هي الركيزة الأولى على الطريق إلى الحياد المناخي، وهي تتألف، إذا جاز التعبير، من أوراق اليورو.
أما الركيزة الثانية، والتي سيقدمها وزير الاقتصاد هابيك في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، فتسمى “الأسواق الرائدة للمواد الخام الصديقة للمناخ” ولا تبدو معقدة فحسب، ولكنها أيضًا أقل واقعية. وهي تتكون حتى الآن بشكل أساسي من ورقة استراتيجية وحسن النية. ومع ذلك، من وجهة نظر الاقتصاديين والصناعة، فإنه لا يقل أهمية.
“حافظوا على الإنتاج كثيف الاستهلاك للطاقة في ألمانيا”
يقول هابيك إن الهدف المعلن للحكومة الفيدرالية هو “الحفاظ على الإنتاج كثيف الاستهلاك للطاقة في ألمانيا”. على المدى المتوسط، يتفق وزير الاقتصاد والعديد من الخبراء على أن هذا لن ينجح في ألمانيا إلا مع المنتجات المحايدة للمناخ. ومع ذلك، فإنها ستكون في البداية أغلى قليلاً من بدائلها التقليدية من مناطق أخرى من العالم.
توضح وزارة هابيك كيف يريد السياسيون المساعدة في ضمان ترسيخ المنتجات الخضراء نفسها في السوق في أسرع وقت ممكن. وبالتالي فإن الأسواق الرائدة تعني أن الطلب يجب أن ينشأ بسرعة، مما يجعلها قادرة على المنافسة على المدى المتوسط إلى الطويل. لأنه: “بدون مشتري، لا فائدة من أفضل منتج”، كما يقول هابيك. وفي أسوأ السيناريوهات، فإن مصانع الاختزال المباشر المدعومة بشكل كبير من الدولة ستنتج فولاذاً محايداً للمناخ، وهو ما لا يريده أحد.
والشيء الجيد في الركيزة الثانية هو أنها لا تكلف الدولة شيئا. السيئ: يجب أن يشارك الكثير من الناس حتى ينجح الأمر. جوهر المفهوم المكون من 40 صفحة هو الاتفاقات حول الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الفولاذ والأسمنت والأمونيا والإيثيلين “خضراء”. ووافقت الوزارة على ذلك خلال عملية نقاش استمرت عامين مع الصناعة.
