ألمانيا تجمد التزامات الإنفاق الجديدة مع تفاقم مشاكل الميزانية
رويترز أنكليزي ـ بقلم هولجر هانسن وريهام الكوسا برلين.
فرضت الحكومة الألمانية تجميدا لمعظم التزامات الإنفاق الجديدة فيما قال مسؤولون يوم الثلاثاء إنها خطوة ضرورية في الوقت الذي يسعى فيه ائتلاف المستشار أولاف شولتز لإيجاد سبيل للخروج من أزمة الميزانية المتفاقمة.
وتعرضت خطط الإنفاق الحكومية للفوضى بسبب حكم قضائي الأسبوع الماضي منع الحكومة من تحويل 60 مليار يورو (65 مليار دولار) من الأموال غير المستخدمة من الوباء نحو المبادرات الخضراء ـ المناخ، مما قد يحرم بعض الصناعة الألمانية من الدعم للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وأدى الحكم إلى تفاقم التوترات في الائتلاف الثلاثي :الحزب الاشتراكيين الحاكم بزعامة شولتز، وحزب الخضر المؤيد للإنفاق، والديمقراطيين الأحرار المحافظين ماليا، بشأن ما إذا كان سيتم تعليق القيود المفروضة ذاتيا على جمع الديون الجديدة.
استطلاع: 58% من الألمان يتوقعون أن يستمر التحالف الثلاثي في الحكم
تطلاع للرأي أجرته مؤسسة فورسا أنه في حين أن الدعم للأحزاب الحاكمة مجتمعة منخفض يصل إلى 34%، فإن حوالي 58% من الألمان يتوقعون أن يستمر الثلاثي في الحكم حتى الانتخابات المقبلة في عام 2025. وأظهرت رسالة من وزير الدولة للميزانية أن وزارة المالية جمدت تعهدات الإنفاق المستقبلية عبر الميزانية الفيدرالية بأكملها تقريبًا، في إشارة إلى مدى جديتها في التعامل مع التداعيات المحتملة على مواردها المالية.
وينطبق هذا الإجراء على جميع الوزارات وعلى صندوق بقيمة 200 مليار يورو تم إنشاؤه لدعم الشركات خلال الوباء وأزمة الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، هو تحدي قانوني؟
صندوق الاستقرار الاقتصادي
وقال مصدر مقرب من وزارة المالية اليوم الثلاثاء إن برلين منعت الإنفاق من صندوق الاستقرار الاقتصادي لهذا العام بعد حكم المحكمة. وتعرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 200 مليار يورو للتهديد بسبب طعن قانوني محتمل من حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المسيحي (CDU)، الذي رفع دعوى قضائية ناجحة ضد ما يسمى بصندوق المناخ والتحول الأسبوع الماضي.
وقال مصدر حكومي لرويترز إن الحكومة تريد إغلاق صندوق الاستقرار بحلول نهاية العام. وحذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من أن حكم المحكمة قد يضر بشدة بقدرة ألمانيا على دعم صناعتها من خلال التحول الأخضر ومنع الوظائف وخلق القيمة من الانتقال إلى الخارج.
وقالت مصادر حكومية يوم الاثنين إن ذلك قد يشمل مصانع الرقائق المخطط لها وتوسيع سلسلة توريد البطاريات وإزالة الكربون من الصلب. وقال هابيك في قمة رقمية في مدينة جينا بشرق البلاد: “هذه الأموال ليست إضافة يمكن للمرء الاستغناء عنها بلا مبالاة… الخسارة للاقتصاد إذا لم تتم الاستثمارات الآن ستكون أكبر”. وقال عضو لجنة الموازنة البرلمانية إن الائتلاف ملتزم حتى الآن بجدوله الزمني لاستكمال المشاورات الخاصة بموازنة العام المقبل. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على الميزانية في الأول من ديسمبر.
تعليق مكابح الديون؟
تتزايد الضغوط داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحكومة لتغيير كبح الديون المنصوص عليه دستوريا لتحرير المزيد من الإنفاق، وهي خطوة عارضها وزير المالية كريستيان ليندنر لأن الكبح مقدس بالنسبة للكثيرين داخل الحزب الديمقراطي الحر.
وقال زعماء المجموعات البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مجلس النواب (البوندستاغ) والبرلمان الأوروبي والولايات: “إن كبح الديون بشكله الحالي غير مناسب لتحديات المستقبل، كما أظهر حكم المحكمة الدستورية…”. وقالوا في قرار مشترك: “ليس هناك مفر من الإصلاح الأساسي الذي يكبح المستقبل”.
وقال مصدر حكومي إن برلين تدرس تعليق كبح الديون مرة أخرى هذا العام، مشيراً إلى أن تبريرها لذلك يجب أن يتبع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في حكم المحكمة. تم رفع المكابح في عام 2020 حتى عام 2022 لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبدو أن الرأي العام منقسم حول كيفية عمل الحكومة التي تراجعت شعبيتها وسط اقتصاد ضعيف وارتفاع التضخم. ووفقا لمسح أجرته محطة RTL/ntv، يعتقد 44% من الألمان أن الحكومة يجب أن تسد ثغرات الميزانية عن طريق إجراء تخفيضات في أماكن أخرى، بينما يعتقد 38% أنها يجب أن تتخلى إلى حد كبير عن المشاريع التي تم تخصيصها في الصندوق البالغ قيمته 60 مليار يورو.
وقال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يوم الثلاثاء إن ميزانية 2024 في وضعها الحالي لم تكن مناسبة نتيجة لحكم المحكمة. ومع ذلك، كانت هناك أيضًا دلائل على أن قرار حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بإحالة الحكومة إلى المحكمة قد يرتد في الولايات الفيدرالية حيث يرأس الحزب الحكومة المحلية.
وقال هندريك ويست، رئيس وزراء الولاية التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في شمال الراين وستفاليا، إن الحكومة الفيدرالية يجب أن تضمن استمرار تدفق الأموال إلى الصناعة، وخاصة الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في ولايته لحماية الوظائف.
