independentـ أشارت تقارير من برلين إلى أن ألمانيا قد تستخدم مرافق اللجوء في رواندا المخصصة في الأصل لبرنامج الهجرة البريطاني الذي تم إلغاؤه .
واقترح مفوض الهجرة في البلاد ، يواكيم ستامب، أن يستخدم الاتحاد الأوروبي أماكن الإقامة الخاصة باللاجئين الموجودة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، والتي كانت مخصصة في الأصل للمهاجرين المرحلين من بريطانيا بموجب المخطط الذي تم إلغاؤه الآن.
وقالت داونينج ستريت إنها لن تعلق على المناقشات بين الحكومتين الأجنبيتين.
لكن روبرت جينريك، المرشح الأوفر حظا لزعامة حزب المحافظين ووزير الهجرة السابق، وصف هذا التطور بأنه “مهزلة كاملة”.
وقال لشبكة سكاي نيوز: “لقد أنشأت الحكومة البريطانية مخططًا في رواندا يحظى بإعجاب دول أخرى في جميع أنحاء العالم. وقد نظر العديد من شركائنا، وربما ألمانيا، في هذا الأمر واعتقدوا أنهم قد ينشئون نسخة منه في السنوات القادمة.
“لقد ألغت حكومة حزب العمال الجديدة هذا المخطط، بدلاً من تعزيزه كما أرادت، حتى يكون الرادع الأكثر قوة، لذا فقد ألغته بالكامل.
“والآن قد تتولى دول مثل ألمانيا، التي من الواضح أنها أكثر تصميماً على معالجة هذه القضية من حكومة حزب العمال التي يبدو أنها تريد حدوداً مفتوحة في المملكة المتحدة، نفس التسهيلات التي استثمرنا فيها”.
لكن وزيرة أمن الحدود دام أنجيلا إيجل حذرت الألمان من ملاحقة ما وصفته بـ “حيلة باهظة الثمن”. وقالت لشبكة سكاي نيوز: “لم يكن الأمر قابلاً للتنفيذ، لقد كان مجرد خدعة، فقد أنفقت الحكومة السابقة 700 مليون جنيه إسترليني لجلب أربعة أشخاص للذهاب طواعية إلى رواندا وكانت تستعد لإنفاق مليارات أخرى”.
“لو كانت هذه الخطة ستنجح، لكانت نجحت. كان علينا أن نتخلى عنها، فقد منعت وزارة الداخلية من القيام بعملها اليومي، وكانت هناك فرصة ضئيلة للغاية لأن ينتهي الأمر بأحدهم في رواندا. “الأشخاص الأربعة الذين انتهى بهم الأمر في رواندا تطوّعوا للذهاب إلى هناك.
“سيتعين على الشعب الألماني أن يقرر ما يجب فعله، ولكن نصيحتي لهم هي أن هذه كانت خدعة باهظة الثمن ولن تنجح”.
وتأتي الأنباء التي تفيد بأن ألمانيا قد تفكر في تبني خطتها الخاصة برواندا في الوقت الذي من المقرر أن ترأس فيه وزيرة الداخلية إيفايت كوبر قمة تهدف إلى تدمير العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.
ومن المقرر أن يقود وزير الداخلية اجتماعا يضم كبار الوزراء وشخصيات من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وأجهزة الاستخبارات يوم الجمعة. ويأتي ذلك في أعقاب وفاة 12 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القناة يوم الثلاثاء، فيما وصف بأنه أعنف مأساة عبور هذا العام حتى الآن.
وقد تمزق قاربهم وغرق قبالة الساحل الشمالي الفرنسي لكاب جريس نيز، واستمرت عمليات العبور في الأيام التالية. وقالت السيدة كوبر قبيل الاجتماع: “إن استغلال الأشخاص الضعفاء هو جوهر نموذج الأعمال الذي تتبناه عصابات التهريب الإجرامية. فقد “تم حشر النساء والأطفال في قارب غير آمن انهار فعليًا في المياه هذا الأسبوع.
“لقد قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا كجزء من هذه التجارة الشريرة. ولن نرتاح حتى يتم تفكيك هذه الشبكات وتقديم مرتكبيها للعدالة”.
وسينضم إلى وزير الداخلية في مقر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في لندن وزير الخارجية ديفيد لامي، ووزيرة العدل شبانة محمود، والمدعي العام اللورد هيرمر، بالإضافة إلى ممثلين من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وقوة الحدود، وخدمة الادعاء العام (CPS).
وسيكون حاضرا أيضا ممثلون عن مجتمع الاستخبارات الذين ساعدوا الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في اختراق عصابات التهريب وتفكيكها.
كانت خطة رواندا، التي أطلقها بوريس جونسون وبريتي باتيل في عام 2022 ، تهدف إلى ردع المهاجرين الذين يخططون لعبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة من القيام بالرحلة تحت التهديد بالترحيل إلى كيغالي.
أعلن السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، إلغاء الخطة، التي قال الوزراء إنها كلفت 700 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي وحده، عندما وصل حزب العمال إلى السلطة في الصيف.
كما هو الحال في المملكة المتحدة، يواجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا ضغوطا لتقييد الهجرة غير المصرح بها إلى البلاد، حيث شهدت الانتخابات الإقليمية الأخيرة تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف المناهض للهجرة مكاسب في صناديق الاقتراع.
وعندما سئل عن التقارير التي تفيد بأن ألمانيا قد تعمل مع الروانديين على مثل هذا المخطط، باستخدام المرافق التي تم بناؤها في الأصل للمملكة المتحدة، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنهم لن يعلقوا على المناقشات بين الدول الأخرى. وأضافوا أن “السياسات التي تنتهجها الدول الأخرى هي شأن خاص بها. وموقفنا فيما يتعلق برواندا معروف جيدا”.
