ألمانيا ـ الحكومة تواجه خطر دستوري بسبب الميزانية وكبح الديون
BILD أصبحت ألمانيا مرة أخرى في موقف حرج، حيث اضطرت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في الميزانية وتعليق كبح الديون. يواجه التحالف: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر المشاكل بسبب الديون غير الدستورية.
والمشكلة تتعقد أكر لأن السياسة المناخية والاجتماعية للتحالف لا يمكن تغطية نفقاتها مع الالتزام بكبح الديون. حقيقة أن التحالف. إلا أن المشكلة لا تكمن في قلة الأموال (إيرادات ضريبية قياسية عاماً بعد عام)، بل في عدم الكفاءة المنهجية.
سبق أن فرض وزير المالية كريستيان ليندنر تجميد ميزانية جميع الوزارات رداً على حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية، الذي أحدث فجوة قدرها 60 مليار دولار في التخطيط المالي. والسؤال الذي سيحدد الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة بعد كارثة التحالف:هل يتوجب على المستشار أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) الآن أن يتخذ قرار في ضد سياسات وزير المالية؟
ويحذر مكتب التدقيق الفيدرالي (BRH) التحالف بشكل عاجل من اعتماد الميزانية الفيدرالية لعام 2024 دون تغييرات. وهذه صفعة قوية إلى الميزانية التي يعتمدها الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر! بعد حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية بإيقاف ميزانية الظل للائتلاف الحكومي البالغة 60 مليار يورو، فإن التلويح بالميزانية سيكون “خطرًا دستوريًا للغاية”.
