يحذر معهد ميونيخ إيفو من التكاليف الاقتصادية الباهظة إذا أعيد العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية. واعتمادا على السيناريو، فإن هذه الخطوة ستخفض الناتج الاقتصادي الألماني بمقدار ثلاثة إلى (70) مليار يورو، وفقًا لحسابات الباحثين. وقال بانو بوتفارا، الخبير في معهد إيفو: “كبديل للخدمة العسكرية الإجبارية، سيكون من المنطقي تزويد الجيش الألماني بمزيد من الموارد لجعله أكثر جاذبية”. “سيكون من المتصور دفع رواتب أعلى لأولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية”.
قدم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (SPD) خططًا لنموذج جديد للخدمة العسكرية في يونيو 2024 على خلفية حرب أوكرانيا. ويريد استعادة القيد للخدمة العسكرية الذي تم تعليقه منذ 13 عاما. ويريد أيضا إلزام الشباب بتقديم معلومات في استبيان حول استعدادهم وقدرتهم على الخدمة، والخضوع لللاختبارات إذا تم اختيارهم.
يمكن للشابات أن يفعلن ذلك أيضًا. وفي الوقت نفسه، كان هناك نقاش منذ بعض الوقت حول ما إذا كانت الخدمة الإلزامية العامة أو الخدمة العسكرية ضرورية. تم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا في عام 2011 في عهد وزير الدفاع كارل تيودور زو غوتنبرغ (CSU) بعد 55 عاما. وكان هذا بمثابة إلغاء الخدمة العسكرية والمجتمعية.
الخدمة العسكرية تؤثر على التخطيط الوظيفي
ونظر الباحثون الاقتصاديون في ثلاثة سيناريوهات: إذا أثر التجنيد الإجباري على الفئة العمرية بأكملها، فإنه سيخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 1.6% أو 70 مليار يورو. وعلى غرار التجنيد القديم، لو تم التجنيد لمدة ربع عام فقط، لبلغ 17 مليار يورو.
وقال مارسيل شلايفر، الخبير العسكري في معهد إيفو، إن “التجنيد كجزء من سنة اجتماعية إلزامية من شأنه أن يتسبب في تكاليف اقتصادية سنوية تعادل تقريبًا أموال ميزانية الدفاع وصندوق الجيش الألماني الخاص مجتمعين في عام 2024”.
ووفقا للدراسة، الخدمة العسكرية تجبر المتضررين على تكييف تخطيطهم التعليمي والمهني،وفي الدراسة، وجد الباحثون عواقب اقتصادية سلبية على الدخل والاستهلاك .
يشير الباحثون إلى العدالة
وفقًا للحسابات، فإن المعدات الأفضل للجيش الألماني التي اقترحها بوتفارا لن تسبب سوى في ما يزيد قليلاً عن نصف التكاليف الاقتصادية الإجمالية. ومع ذلك، فإن هذا البديل من شأنه أن يضع عبئا أكبر على ميزانية الدولة لأنه سيتعين دفع رواتب أعلى، يمكن أن يصل هذا إلى المليارات.
وقال بوتفارا إن الباحثين مهتمون أيضًا بالعدالة: إذا تم تجنيد نسبة صغيرة فقط من مجموعة العام الواحد، فإن هذا من شأنه أن يثير شكوكًا كبيرة حول عدالة الخدمة العسكرية نظرًا للتوزيع غير العادل للعبء.
وقال شلايفر: “إذا كانت هناك خدمة عسكرية إلزامية، فمن غير المرجح أن تكون هناك أي تكاليف بالنسبة لأولئك الذين لا يخضعون للخدمة العسكرية”. “قد يفسر هذا سبب شيوع التجنيد الإجباري، خاصة بين تلك الفئات العمرية التي لن تتأثر بنفسها.”
