مع تزايد القلق من عمليات التجسس والتخريب في ألمانيا تعتزم وزيرة الداخلية نانسي فيزر تشديد الفحوص الأمنية للموظفين في المجالات الأمنية الحساسة، وفق مشروع قانون جديد.
تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشديد الفحوص الأمنية للموظفين في المجالات الحساسة ذات الصلة بالأمن، وذلك بناء على مشروع قانون أعدته وزارة الداخلية في ضوء الوضع الأمني المتفاقم في ألمانيا مع تزايد القلق من عمليات التجسس والتخريب في ألمانيا.
وجاء في مشروع القانون، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الوضع الأمني المتفاقم أدى إلى “تزايد كبير في خطر التجسس على هيئات عامة وهيئات غير عامة تعمل نيابة عنها وتخريبها”.
ونقلت صحيفة أوغسبورغر ألغماينه الألمانية اليوم الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2024) عن المسودة، إنه من المخطط، من بين أمور أخرى، أن تقوم الفحوص الأمنية بوجه عام أيضا في المستقبل بتقييم تفاعلات الموظفين في تلك الجهات على شبكات التواصل الاجتماعي، “التي تمثل أداة أساسية لنشر محتويات متطرفة”.
ويهدف الفحص الأمني إلى الدعم في تقليل المخاطر الأمنية المحتملة. وسيتعين على العاملين في بعض الفئات المهنية، مثل الجنود، الخضوع بصورة مبدئية لمثل هذا الفحص. ويطبق هذا الفحص في المعتاد على الموظفين الذين يتعين عليهم التعامل مع معلومات حكومية سرية أو الذين يعملون في مناصب حساسة أمنياً في منشأة حيوية أو ذات أهمية دفاعية.
ولن يقتصر الفحص على العاملين في الهيئات الحكومية، “بل سيشمل أيضا الشركات التي تتيح لها الدولة الوصول إلى معلومات سرية أو التي تدير مرافق حيوية”، بحسب توضيح من مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات. إذ تطرح مسودة القانون التحقق من الموظفين الذين لهم علاقة بالمعلومات الحكومية السرية أو الذين يعملون في مناصب حساسة أمنياً في مجال يتعلق بالحياة أو العمل في منشأة دفاعية مهمة، باعتبارهم ناقلين لمعلومات سرية.
