t online – صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في عام 2021 مجلة “كومباكت” التي يملكها يورغن إلساسر على أنها يمينية متطرفة. والآن قامت وزارة الداخلية بحظر المجلة.
حظرت وزارة الداخلية الفيدرالية برئاسة نانسي فايسر (SPD) مجلة “Compact” اليمينية المتطرفة وشركة Conspect Film GmbH. وبحسب الوزارة، قامت خدمات الطوارئ بتفتيش مقر المنظمة ومنازل اللاعبين الرئيسيين والإدارة والمساهمين في براندنبورغ وهيسن وساكسونيا وساكسونيا أنهالت في 16 يوليو 2024
وقالت في بيان إن الهدف من المداهمة هو مصادرة الأصول والأدلة. ومن بين أمور أخرى، تم تفتيش منزل في فالكنسي، براندنبورغ، والذي ورد عنوانه في طبعة المجلة.
في وقت مبكر من ديسمبر2021، حكم المكتب الفيدرالي لحماية الدستور بأن المجلة، التي يرأسها رئيس التحرير يورغن إلساسر، “بصفتها شركة وسائط متعددة، تجلب مواقف مناهضة للديمقراطية إلى المجتمع”. وصنفت الخدمة الإخبارية المجلة على أنها يمينية متطرفة.
وفي بيان وزارة الداخلية الاتحادية، وصفت فايسر “كومباكت” بأنها “بوق مركزي للمشهد اليميني المتطرف”. وتحرض المجلة على “الكراهية ضد اليهود، وضد الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة، وضد ديمقراطيتنا البرلمانية”. ويشكل الحظر “ضربة قوية للمشهد اليميني المتطرف”.
وبحسب بيان الوزارة، هناك خوف من “تحريض متلقي المنتجات الإعلامية وتشجيعهم على العمل ضد النظام الدستوري” من قبل المطبوعات، التي تروج بقوة أيضا للإطاحة بالنظام السياسي. وفي العام 2023، جاء في موقع «كومباكت»: «نريد إسقاط هذا النظام». وفي عام 2018، قيل إن الساسر دعا في المجلة إلى الإطاحة بالحكومة.
تعتبر مجلة “كومباكت” ورئيس تحريرها يورغن إلساسر من الفاعلين الرئيسيين لليمين الجديد في ألمانيا. يتكون “كومباكت” من مجلة شهرية وأعداد خاصة وتواجد على الإنترنت وبرنامج يومي يسمى “كومباكت – دير تاغ” يتم إنتاجه من الاثنين إلى الجمعة.
وبحسب معلومات خاصة فقد بلغ توزيع المجلة 40 ألف نسخة. وحقق البث اليومي، الذي كان متاحًا أيضًا على قناة “كومباكت” على اليوتيوب، انتشارا كبيرا: فقد حققت مقاطع الفيديو ما يصل إلى 100000 نقرة على موقع يوتيوب، بينما سجلت تنسيقات الأفلام الوثائقية الفردية ما يصل إلى مليون مشاهدة.
في متجر “Compact” عبر الإنترنت، يمكنك أيضا شراء عملة معدنية تحمل صورة رئيس ولاية تورينغن حزب البديل من أجل ألمانيا بيورن هوكي. يجعل الساسر مستمعيه يهتفون في المناسبات بأقوال مثل “الصداقة مع روسيا”.ولا يكفي حظر منظمة ما إذا كانت تمثل موقفاً مخالفاً للدستور. الشرط الآخر هو أن تفعل ذلك بطريقة قتالية. ويمكن رفع دعوى قضائية ضد الحظر أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية في لايبزيغ.
