zeit.depolitik – ارتفعت تراخيص تصدير المعدات العسكرية بشكل ملحوظ مرة أخرى في النصف الأول من عام 2024. وفي الفترة من 1 يناير 2024 إلى 18 يونيو 2024، سمحت الحكومة الفيدرالية بتسليم سلع عسكرية بقيمة لا تقل عن (7.48 ) مليار يورو إلى الخارج.
ومقارنة بالنصف الأول من عام 2023 بأكمله، فهذا يعني زيادة جيدة بنسبة (30%) ما يقرب من ثلثي الصادرات – (65%) أو (4.88) مليار يورو – متجهة إلى أوكرانيا.
جاء ذلك نتيجة استجابة وزارة الاقتصاد الفيدرالية لطلب عضو البوندستاغ سيفيم داجديلين من تحالف فاغنكنخت (BSW)، وتشمل الصادرات المعتمدة أسلحة بقيمة (5.52) مليار يورو ومعدات عسكرية أخرى بقيمة (1.96) مليار يورو. ولأول مرة منذ فترة طويلة، أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أهم خمس دول متلقية
ومن بين الدول الخمس الأولى المتلقية أيضًا سنغافورة (1.21 مليار يورو) والهند (153.75 مليون يورو) وقطر (100.0 مليون يورو). وبالنسبة للهند، فإن الأمر يتعلق أيضاً بتقليل اعتماد البلاد على إمدادات الأسلحة الروسية.
وانتقد داغديلين التوسع المستمر في شحنات الأسلحة: “إن الزيادة الهائلة في صادرات الأسلحة إلى مناطق الحروب والأزمات، ليس فقط إلى أوكرانيا، ولكن أيضًا إلى دول أخرى، أمر غير مسؤول ويعد انتهاكًا إضافيًا للوعود الانتخابية من قبل الائتلاف الحاكم”
وفي مفاوضاتهم الائتلافية، خطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر بالفعل للحد من صادرات الأسلحة وتمرير قانون مراقبة لهذا الغرض. ثم جاء التغيير في مسار سياسة التسلح مع حرب أوكرانيا وخطاب نقطة التحول الذي ألقاه المستشار أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في فبراير 2022.
وفي العام 2023، وصلت صادرات الأسلحة الألمانية إلى مستوى تاريخي. وافقت الحكومة الفيدرالية على تصدير معدات عسكرية بقيمة (12.2) مليار يورو لعام 2023 بأكمله. ومن هذا المبلغ، ذهب (4.4 ) مليار يورو لشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.
