Tagesspiegel ـ ألمانيا ـ عجز بمليارات الدولارات في الميزانية
الشد والجذب لكبح الديون بعد حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية، اندلع جدل في الحكومة الفيدرالية حول كبح الديون. والأحزاب تبحث عن حل لعجز الميزانية. نادراً ما أحدث حكم قضائي قدراً كبيراً من التوتر في الحياة السياسية مثل حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي.
لا يزال من الصعب تقدير العواقب على الميزانيات الفيدرالية وميزانيات الولايات. وتناقش أحزاب الائتلاف الآن كيف يمكنها الاستمرار في الحفاظ على مجال للاستثمارات.
تدعو زعيمة حزب الخضر كاثرينا دروج إلى إصلاح نظام كبح الديون. وقالت لصحيفة تاجشبيجل: “نحن الخضر نقوم بحملات منذ سنوات عديدة لإصلاح نظام كبح الديون لأنه مصمم بشكل سيء اقتصاديًا”. وهي في شكلها الحالي “تشكل عبئا على ألمانيا كموقع تجاري”. وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ساسكيا إسكين قد تحدثت سابقًا لصالح تعليق كبح الديون هذا العام والعام المقبل.
ويسعى الحزب الديمقراطي الحر FDP تعزيز كابح الديون وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، بيجان جير ساراي، لصحيفة تاجشبيجل: “يجب على السياسيين أن ينظروا إلى حكم محكمة كارلسروه باعتباره تفويضًا لتعزيز الامتثال بدقة لكبح الديون”. وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد”، أكد وزير المالية الاتحادي وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر ذلك. وقال: “علينا الآن أن ننتهج سياسات أكثر فعالية بأموال أقل”.
حيث قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية بأن 60 مليار يورو من تراخيص القروض، التي ظلت غير مستخدمة كمساعدات لمواجهة فيروس كورونا وكان من المفترض أن يتم إنفاقها كاستثمارات لحماية المناخ، لا ينبغي نقلها إلى صندوق المناخ والتحول وهذا مادفع الحكومة الى الغاء المخصصات.
