DW – نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين أوروبيين أن ألمانيا تعرقل المفاوضات حول أحدث حزمة عقوبات أوروبية على روسيا، فيما يبحث قادة مجموعة السبع استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
كشفت تقارير إعلامية أن برلين تعرقل المفاوضات بشأن أحدث حزمة عقوبات أوروبية تهدف إلى منع روسيا من الالتفاف على الإجراءات العقابية الحالية المفروضة على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال دبلوماسيون في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية إن المخاوف الألمانية وطلبات التغيير تعد عاملا حاسما في تأخير حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا.
وأوضحوا أنه في الآونة الأخيرة، بدا أن ألمانيا أصبحت المجر الجديدة، في إشارة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي عرقل مرارا قرارات فرض العقوبات على روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الإجراءات العقابية الأخيرة المخطط لها من قبل الاتحاد الأوروبي إلى منع التحايل على العقوبات الحالية، حيث لا يزال بإمكان صناعة الدفاع الروسية الاستفادة من التكنولوجيا الغربية لإنتاج الأسلحة التي تحتاجها روسيا في حربها ضد أوكرانيا المجاورة.
ولأول مرة، يخطط الاتحاد الأوروبي أيضا لفرض عقوبات صارمة ضد صناعة الغاز الطبيعي المسال الروسية التي تقدر بمليارات الدولارات. ووفقا لدبلوماسيين، تتطلع المفوضية الأوروبية إلى منع شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة من موانئ الاتحاد الأوروبي مثل تلك الموجودة في زيبروغ البلجيكية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل أرباح الغاز الطبيعي المسال الروسي وبالتالي الاستثمارات المتاحة للحرب في أوكرانيا.
ويتعلق التحفظ الألماني بشكل أساسي بالإجراءات المزمعة التي تهدف إلى منع التحايل على العقوبات، وفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.ومن بين أمور أخرى، تدعو برلين إلى قاعدة تم التخطيط لها لتحميل الشركات التابعة المسؤولية في حالة حدوث انتهاكات تقتصر على سلع معينة أو يتم إلغاؤها تماما، وسط مخاوف واضحة من أن الشركات الألمانية يمكن أن تكون مسؤولة عن انتهاكات العقوبات.
من جانب آخر يجتمع قادة دول مجموعة السبع اعتبارا من الخميس في إيطاليا لمحاولة الاتفاق على آلية تسمح باستخدام أصول روسية مجمدة لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. وتلتقي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى برئاسة إيطاليا في منتجع بروغو إنيازيا الساحلي الفخم في منطقة بوليا في جنوب البلاد. وتضم المجموعة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.