t-onlineـ تعمل الشرطة الفيدرالية حالياً على تقييم الضوابط الحدودية الجديدة. لكن يبقى سؤال مهم بلا إجابة في الوقت الراهن.
وبعد توسيع الرقابة على الحدود في منتصف سبتمبر/أيلول، اكتشفت الشرطة الفيدرالية 2448 دخولاً غير مصرح به. وقال مقر الشرطة الاتحادية في بوتسدام إن 1546 شخصا أعيدوا بعد عبور الحدود بشكل غير قانوني . تم منع 69 شخصًا من دخول البلاد مرة أخرى، وبالتالي تمت إعادتهم عند الحدود. وتم القبض على 49 مهرباً.
منذ 16 سبتمبر، تم تنفيذ عمليات المراقبة على جميع الحدود الألمانية من أجل الحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تصريح. الجديد هو الضوابط على الحدود البرية مع الدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. كانت هناك ضوابط على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا منذ فترة طويلة ، كما كانت هناك ضوابط على الحدود مع فرنسا بسبب الألعاب الأولمبية . وقد اقتصر الإجراء في البداية على ستة أشهر.
ذكرت نقابة الشرطة الألمانية أن الرقابة التي فرضت مؤخرا على الحدود الألمانية لم تساهم حتى الآن في الحد من الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى وجود صعوبات في عملية ضبط الحدود التي بدأت قبل نحو أسبوع.
مؤخراً أكد رئيس نقابة الشرطة الألمانية، أندرياس روسكوبف، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الإعلامية الألمانية أنه : “لا يزال اعتقال أشخاص غير مصرح لهم بالدخول (إلى البلاد) والمهربين منخفض نسبيا”، مضيفا أنه نتيجة لذلك، لم يكن هناك سوى عدد قليل من حالات الصد على الحدود الغربية .
ومنذ الأسبوع الأول من انطلاق عملية الرقابة تطبق ألمانيا عمليات مكثفة على جميع حدودها للحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تصريح. وشملت الإجراءات الجديدة الحدود البرية مع الدنمارك، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ.
وتطبق منذ فترة طويلة رقابة على الحدود مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا، كما تطبق ألمانيا نفس الإجراءات على الحدود مع فرنسا منذ بدء الألعاب الأولمبية. ومن المخطط أن تستمر الإجراءات لمدة ستة أشهر كبداية.
وقال روسكوبف إنه يجرى ببساطة تجنب نقاط التفتيش والطرق الرئيسية منذ بدء الإجراءات، مضيفا أن الشرطة تفتقر أيضا إلى الأدوات التي تمكنها من العمل كشرطة ملاحقة حديثة، وقال: “عواقب القصور في هذا المجال في السنوات الأخيرة تلاحقنا الآن”.
وذكر روسكوبف أنه لم يظهر حتى الآن أي تأثير رادع لهذه التدابير، وقال: “لا يزال عدد الأشخاص الذين يطلبون الحماية واللجوء والذين يتم إحالتهم إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين داخل الولايات مرتفعا”.
أدت الضوابط الإضافية على الحدود الغربية لألمانيا في الأيام القليلة الماضية إلى منع ما مجموعه 100 محاولة دخول غير مصرح بها بشكل مباشر. حيث ذكرت ذلك صحيفة “فيلت أم زونتاج” نقلاً عن إحصاءات داخلية من الشرطة الفيدرالية. ويشير الرقم إلى الحدود الغربية الألمانية بأكملها من هولندا عبر بلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا . وعندما سئلت وزارة الداخلية الاتحادية، لم ترغب في تأكيد الرقم أو نفيه.
ووفقا للتقرير، لم يكن لضوابط الحدود حتى أي تأثير على عدد طلبات اللجوء المقدمة. ووفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، تم تقديم 3626 طلب لجوء في الأيام الأربعة الأولى. وكان ذلك أكثر قليلاً مما كان عليه في الأسبوع السابق (3,581) والأسبوع الذي سبقه (3,063).
ما مدى فعالية الضوابط الحدودية في مكافحة جرائم التهريب؟
اعتبر رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، هولجر مونش، في وقت قريب أن الضوابط على الحدود الوطنية الألمانية فعالة في مكافحة جرائم التهريب. وقال مونش لشبكة التحرير الألمانية (RND): “لقد زاد عدد النتائج مع الضوابط”. ومع ذلك، هناك حاجة أيضًا إلى تعاون دولي قوي عند التحقيق في شبكات التهريب. “يمكن أن يكون هذا ناجحًا للغاية، والشرطة الفيدرالية على وجه الخصوص نشطة للغاية هنا.” وفي العام الماضي تم تسجيل نحو 4000 مشتبه به، أي ما يزيد بنحو الربع عن العام الفارط.
تم فرض ضوابط على الحدود على جميع الحدود البرية الألمانية بهدف الحد من عدد الدخول غير المصرح به للمهاجرين. ومن المفترض أن تستمر الضوابط في البداية لمدة ستة أشهر.
