euractiv – على الرغم من الدعم القوي من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعمليات السلام والأمن الممولة بشكل جيد، فإن تحويل الكلمات إلى دعم مالي لا يزال يشكل تحدياً. ينص ميثاق المستقبل، الذي اعتمده أعضاء الأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2024، بوضوح على أن “عمليات السلام لا يمكن أن تنجح إلا عندما يتم السعي بنشاط إلى حلول سياسية ولديها تمويل متوقع وكافٍ ومستدام”. ومع ذلك، فإن الاعتراف العالمي بالحاجة إلى الموارد المالية لمواصلة عمليات حفظ السلام ودفع رواتب موظفيها ومعداتها يأتي بعد عام آخر من كفاح الأمم المتحدة لتغطية نفقاتها.
قضايا السيولة النقدية جزءاً منتظماً من تحديات الأمم المتحدة
وعلى الرغم من تأييد أعضاء الأمم المتحدة لهذا الإعلان غير الملزم، فمن غير المرجح أن يحفز الميثاق تغييراً كبيراً في الإدارة المالية للعمليات وميزانية الأمم المتحدة بشكل عام. تشكل قضايا السيولة النقدية جزءاً منتظماً من تحديات الأمم المتحدة. في وقت سابق من العام 2024، ضغط مسؤولو المنظمة من أجل سد فجوة الميزانية، قائلين إن الأمم المتحدة أنهت العام 2023 “بعجز نقدي يزيد عن 400 مليون دولار (360 مليون يورو)”.
وقال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، في وقت سابق من سبتمبر 2024: “هناك حاليًا نوع من أزمة السيولة، وخاصة لحفظ السلام”. وقال لاكروا عن عام 2024: “لدينا عجز أعلى من المعتاد، وبالتالي، فإن توافر السيولة لمهمتنا سيكون مقيدًا في العام 2023”. بالإضافة إلى ذلك، اقترح رئيس عمليات حفظ السلام وجود تناقض بين المصالح السياسية والأمنية في الحفاظ على عمليات الخوذ الزرقاء التابعة للأمم المتحدة ونقص المساهمات المالية.
ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام
وأضاف لاكروا: “هناك شيء واحد نستمر في قوله وهو أنه إذا أعطتنا [الدول الأعضاء] تفويضًا، فيجب أن تكون هناك موارد مالية كافية لذلك”، داعيًا إلى “الاتساق” من الدول الأعضاء. تبلغ ميزانية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 6.1 مليار دولار (5.9 مليار يورو) لـ 11 عملية، وفقًا للبيانات الرسمية. في الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025، وافق أعضاء الأمم المتحدة على إنفاق 5.7 مليار دولار (5.1 مليار يورو). لكن الأموال المتفق عليها على الورق لا تصل دائمًا إلى الأمم المتحدة.
بينما تعتمد ميزانية المنظمة على المساهمات الوطنية، غالبًا ما يتأخر أعضاء الأمم المتحدة في سداد فواتيرهم – بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر مساهم، وقال لاكروا: “في الوقت نفسه، نحن ندرك أن المالية العامة لدولنا الأعضاء تحت الضغط – ومعظم أكبر المساهمين الماليين تحت الضغط”. تميل تفويضات الأمم المتحدة إلى أن تكون وثائق طويلة جدًا وواسعة النطاق. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة بانتظام إن هذا يقلل من التأثير الذي قد تحدثه عمليات الخوذ الزرقاء التي تعاني من نقص الموظفين ونقص التمويل.
ولهذا السبب، يدعو لاكروا إلى أن تكون تفويضات العمليات “مركزة” و”بأولويات واقعية”. “لا يمكننا أن نفعل كل شيء، لذلك يجب إعطاء الأولوية للمهام”.
