رويترز ـ طلب رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا من المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة مع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف هجومها على القطاع المكتظ بالسكان. – مدينة رفح الحدودية الجنوبية المأهولة بالسكان.
وقال الزعيمان، اللذان كانا مع بلجيكا الأكثر صراحة في أوروبا بشأن العمليات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الصراع المستمر منذ خمسة أشهر، إن مهاجمة رفح يشكل “تهديدا خطيرا ووشيكا يجب على المجتمع الدولي مواجهته بشكل عاجل”.
وقال رؤساء الوزراء في رسالة مشتركة نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الإسبانية: “نستذكر أيضًا الرعب الذي حدث في 7 أكتوبر، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار يمكن أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها”.
وكان ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي قد قتلوا واحتجز حوالي 250 كرهائن في غارة شنها نشطاء حماس على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر، مما دفع إسرائيل إلى الرد. وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 28576 فلسطينيا استشهدوا منذ ذلك الحين في الغارات الإسرائيلية.
وقال مصدر بالحكومة الإسبانية إنه واثق من أن الدول الأوروبية تتحد حول موقف أكثر صرامة وأن المفوضية الأوروبية ستتخذ إجراءات ملموسة بشكل أكبر بشأن تصرفات إسرائيل في غزة. وأشار المصدر إلى تغريدة يوم الثلاثاء لرئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، قال فيها إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى “كارثة إنسانية تامة”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل المحادثات المقررة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم على رفح سيعرض الوضع الإنساني هناك للخطر.
وبينما وقعت إسبانيا وأيرلندا فقط على الرسالة، قال المصدر إنها تتوقع مزيدًا من الدعم لمراجعة الاتفاقية عندما يجتمع الوزراء لمجلس أوروبا في مارس.
ويأتي تدخلهم في أعقاب إحالة جنوب أفريقيا إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية الإسرائيلية بسبب مزاعم بارتكابها جرائم إبادة جماعية.
وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي استلام الرسالة.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “نحن نحث جميع الأطراف عندما يتعلق الأمر بإسرائيل على احترام القانون الدولي، ونلاحظ أنه يجب أن يكون هناك احترام، ويجب أن تكون هناك محاسبة على انتهاكات القانون الدولي”.
قبل أسبوعين، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إنه يجري محادثات مع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي الآخرين لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أساس أن إسرائيل قد تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.
وتحدد الاتفاقية التي تم توقيعها قبل 23 عاما إطارا للتجارة الحرة في السلع والخدمات ورأس المال، على أساس “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”.
وقال فارادكار إن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تتحدث أيضًا عن اعتراف مشترك محتمل بالدولة الفلسطينية.
