greenfue – حسمت إيطاليا موقفها من الاقتصاد الأخضر، معتبرة إياه مسارا وحيدا ستسلكه تجنبا لارتكاب “خطأ تاريخي” قد يكبدها أسوأ نتائج تغير المناخ.
ويأتي الموقف الإيطالي في صيغة “الحسم” في ظل التشكيك المتكرر في جدوى الاقتصاد الأخضر.
وحسب أحدث تقرير أوروبي عن حالة الاقتصاد الأخضر في العالم، جرى توزيعه قبل أيام على هامش مؤتمر ايكوموندو في مدينة ريميني الإيطالية، فإن الانتقال البيئي هو الطريقة الوحيدة لتفادي أسوأ نتائج تغير المناخ وللوصول لاقتصاد أفضل في المستقبل.
والتقرير الذي حمل اسم “حالة الاقتصاد الأخضر: تكاليف وعوائد الانتقال وتجديد اقتصاد الغد وإزالة الكربون واعدة التدوير”، اعترف في مقدمته بانتشار “الشكوك” حول جدوى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خصوصا، في إيطاليا من حيث تكاليفه والعوائد منه، على الرغم من الكوارث المناخية غير المسبوقة والمؤثرة بشده على ما أسماه التقرير، اقتصاد الغد، أو في مدى زمني لا يتعدى العشر سنوات القادمة.
وحذر التقرير من أنه بدون انتقال بيئي ستتضرر اقتصادات أوروبا من ظواهر تغير المناخ العنيفة والمدمرة.
والتقرير الصادر عن مؤسسة التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة حالة الاقتصاد الأخضر على مستوى إيطاليا، شدد على خطأ انتظار الدول الأخرى لتنفيذ التحول البيئي، لتقوم دول أوروبا بعد ذلك بتنفيذ التحول.
وتساءل: “لماذا على الدول الأكثر تقدما اقتصاديا، انتظار تحرك الدول الأقل منها تقدما؟ هذا خطأ، والسبب أن تضرر الدول من آثار تغير المناخ يختلف من دولة لأخرى، ومن هنا فإن التعامل مع تداعيات تغير المناخ يختلف من دولة لأخرى”.
وعود بعوائد الانتقال البيئي
شدد التقرير على جدوى تطبيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر لما يحققه من عوائد ضخمة، ماديا واجتماعيا واقتصاديا، ليس فقط عند اكتمال عملية التحول، بل خلال تنفيذ مراحل التحول نفسه.
عوائد إن لم تكن أعلى من قيمة التكاليف نفسها فعلى الأقل ستكون قريبة منها، بحسب الأبحاث والدراسات ذات الصلة، سواء من عالم المال والأعمال أو من عالم المؤسسات البحثية.
وشدد التقرير على أن أوروبا عانت من أسوأ موجات الحر خلال عام 2022 مما أدى لموت أكثر من 16 ألف شخص، مستشهدا بتقرير منظمة الأرصاد العالمية بأن أوروبا ترتفع درجة حرارتها أسرع من متوسط الارتفاع على مستوي العالم وبنسبة الضعف تقريبا.
في حين شهدت باكستان رقما قياسيا من سقوط الأمطار أدى لحدوث فيضانات، وموجات حر غير مسبوقة في شمال أفريقيا والصين، مما أدى لضعف الأمن الغذائي وزيادة في موجات الهجرة الجماعية بسبب دوافع مناخية.
التقرير أشار إلى أن الانبعاثات الكربونية الصادرة من أكبر 5 اقتصادات في عام 2022 بلغت 23.3 غيغا طن، ما يعادل 65 بالمائة من إجمالي الانبعاثات على مستوي العالم، والصين مثلا زادت الانبعاثات الكربونية منها بنسبة 1.2 بالمائة عام 2020 وبنسبة 6٪ عام 2021 لتنخفض بنسبة 1.5 بالمائة عام 2022.
والزيادة الأوروبية بلغت نصف بالمائة عام 2022 أما الولايات المتحدة فزادت بنسبة 3.2 بالمائة في نفس العام و الهند بنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة، أما روسيا خامس أكبر ملوث عالميا فزادت انبعاثاتها من عام 2019 إلى عام 2021، لتنخفض بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023.
طفرة استثمارات الطاقة المتجددة
توقعت المنظمة الدولية للطاقة IEA ، بلوغ الاستثمارات في قطاع الطاقة 2.8 تريليون دولار ، وحصة التكنولوجيات النظيفة من الاستثمارات ستكون 1.7 تريليون دولار.
كشف التقرير، أن قانون خفض التضخم IRA في أمريكا الصادر في أغسطس/ آب 2022، خصص 500 مليار دولار لخفض الانبعاثات وترويج مشاريع الطاقات النظيفة وتقليل تكاليف الرعاية الصحية من خلال حوافز ومبادرات ضريبية ومن خلال خطة للصفقة الخضراء.
وعلى الرغم من أن القانون الأمريكي استهدف “احتواء” المنافس الصيني، إلا أنه أيضا سيؤثر على القدرات التنافسية الأوروبية في نفس القطاعات الصناعية محل الصراع التجاري بين واشنطن وبكين.
التحولات الأوروبية في السياسات المناخية
– في عام 2019 نشر الاتحاد الأوروبي وثيقة حملت اسم الصفقة الخضراء لدراسة تغير المناخ كأخطر تحد في الوقت الحالي يواجهه العالم وضرورة تحويله لفرصة لبناء نموذج اقتصادي جديد.
– في العام التالي قدم الاتحاد الأوروبي خطة الجيل القادم لأوروبا بهدف استثمار 750 مليار يورو ، قروض و منح، للتعافي من حالة وباء كوفيد 19 لتحقيق أولويتين: المناخ والتحول البيئي والرقمي.
– في 30 يونيو/ حزيران من عام 2021 قام الاتحاد الأوروبي بإطلاق حزمة “مناسب لهدف 55 “.
– خريطة طريق لإزالة الكربون عن الاقتصاد الأوروبي تضمن 13 تشريعا لخفض الانبعاثات في أوروبا بنسبة 55% بحلول عام 2030.
– وفي مايو/ أيار من عام 2022 برزت مبادرة RepowerEu.
– بعد حرب أوكرانيا لإزالة الاعتماد علي واردات الغاز الروسي وتحسين كفاءة الطاقة و زيادة إنتاج الطاقات المتجددة تم الإعلان عن خطة الصفقة الخضراء الصناعية الأوربية
