رويترز ـ قال وزير الخارجية الإيطالي اليوم الثلاثاء إن خطة إيطالية لبناء مخيمات للمهاجرين في ألبانيا لا يمكن مقارنتها بمحاولة بريطانيا إرسال طالبي لجوء غير شرعيين إلى رواندا مضيفا أن الطريقة التي سيتم بها التعامل مع الطلبات ستحمي حقوق اللاجئين بشكل كامل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة اليمينية بقيادة جيورجيا ميلوني عن الخطة، كأحدث جهودها لردع ارتفاع عدد المهاجرين المغادرين من أفريقيا وتخفيف الضغط على المراكز في جميع أنحاء البلاد.
ستقوم إيطاليا ببناء معسكرين للاستقبال والاحتجاز في ألبانيا يستضيفان 3000 مهاجر كحد أقصى في وقت واحد ، مما يمثل أول صفقة على الإطلاق تشمل دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تقبل المهاجرين نيابة عن دولة عضو.
في عام 2016 ، أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة مع تركيا لمنع الأشخاص من التوجه إلى الكتلة بشكل غير منتظم.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في جلسة لمجلس النواب خصصت للاتفاق “سيعامل المهاجرون وفقا للمعايير الإيطالية والأوروبية” مما أثار انتقادات بين المعارضة اليسارية وجماعات حقوق الإنسان.
وقال تاجاني “هذا البروتوكول لا يمكن مقارنته بالاتفاق بين المملكة المتحدة ورواندا” في إشارة إلى المبادرة البريطانية التي أعلن كبار القضاة في المملكة المتحدة أنها غير قانونية.
وقال تاجاني للمشرعين إن المهاجرين الذين ليس لهم حق البقاء في إيطاليا هم وحدهم الذين سيذهبون إلى ألبانيا بعد أن ينتشلهم خفر السواحل أو البحرية في المياه الدولية ويؤكد أنه لن يتم استضافة أي أطفال أو نساء حوامل هناك. وقال إن أولئك الذين ينتظرون إعادتهم إلى أوطانهم قد يحتجزون لمدة تصل إلى 18 شهرا.
وينص البروتوكول الذي اطلعت عليه رويترز على أن المخيمات ستعمل تحت الولاية القضائية الإيطالية ومن المفترض أن تفتح أبوابها في ربيع 2024.
وقال تاجاني للمشرعين إن إيطاليا ستتحمل كل التكاليف بما في ذلك بناء المراكز ومراقبتها وستدفع 16.5 مليون يورو (18 مليون دولار) لتغطية النفقات الأولية.
ويحث نواب المعارضة ميلوني على السعي للحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع نظيرها الألباني إدي راما بعد أن قالت الحكومة إنه ليس ضروريا تماما بناء على القانون الإيطالي.
لكن تاجاني – خليفة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني على رأس ائتلاف حزب فورزا ايطاليا – قال إن الإدارة ستقدم مشروع قانون للتصديق رسميا على الاتفاق مع ألبانيا.
وقال: “نأمل أن تتم الموافقة عليه في إطار زمني يتسق مع الحاجة الملحة لمعالجة إدارة تدفقات الهجرة المتزايدة”.
وصل حوالي 150,000 مهاجر بحري إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام ، مقارنة بحوالي 94,000 في نفس الفترة من عام 2022.
