رويترز – ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4 في المئة في الربع الثالث، وفقاً للإحصاءات الرسمية، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال لومير لتلفزيون سي نيوز «هذا ناتج عن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا، وفي جميع أنحاء العالم».
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا نمواً بنسبة 7.3 في المئة في الربع الثالث، مقابل مستوى غير معدل عند 7.2 في المئة في الربع الثاني. ويعد مستوى 7.4 في المئة، الذي يمثل 2.3 مليون شخص، هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022.
وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5 في المئة في أكتوبر، من 5.7 في المئة في سبتمبر، مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقاً للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
