zeit ـ اتفق الديمقراطيون الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز وأنصار استقلال كتالونيا على مسودة جديدة لقانون العفو المثير للجدل، والذي ينص على أنه ينبغي لأي شخص يدافع عن استقلال كتالونيا ويحاكم قانونيا أن يحصل على العفو من عقوبته. وهناك الآن مشروع قانون جديد لهذا الغرض.
وقالت الأحزاب الأسبانية في بيان مشترك: “بعد أيام من العمل المشترك ومع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية للقانون الدستوري الأوروبي والدولي”، توصل الطرفان إلى اتفاق لتعزيز القانون.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شكل سانشيز حكومة بمساعدة أنصار استقلال كتالونيا. ومقابل دعمهم، وعدهم رئيس الحكومة بالعفو .
وقد رفض البرلمان مشروع القانون الأول. وبالإضافة إلى النواب الشعبويين المحافظين واليمينيين، صوت أيضًا ممثلو حزب Junts الانفصالي الذي يتزعمه الرئيس الإقليمي السابق لإقليم كتالونيا كارليس بودجمون، ضد القرار. ودعوا إلى تغيير المسودة لضمان عدم استبعاد أي انفصالي من خطة العفو المقررة.
وقالت الأطراف المعنية في بيان إن القانون يؤثر الآن على جميع الأشخاص المرتبطين بعملية الاستقلال ويتوافق تماما مع الدستور والقانون والفقه الأوروبي. وسيظل مشروع القانون قيد الدراسة من قبل لجنة برلمانية قبل طرحه للتصويت.
ويهدف العفو إلى إفادة مئات النشطاء على وجه الخصوص الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل نظام العدالة الإسباني بعد انفصال كتالونيا الفاشل عن إسبانيا في عام 2017. وسيستفيد بودجمون أيضًا من هذا، حيث سيتمكن بعد ذلك من العودة إلى إسبانيا بعد سنوات في المنفى.
