البيان – وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وبحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة لشؤون المالية، على مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
وبحسب مشروع القانون، فإن حكومة الإمارات اعتمدت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات تقديرية 65 مليار و728 مليون درهم، بنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات تقديرية 64 مليار و60 مليون درهم، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023، وبالسنة المالية 2023 وبفائض تمويلي بلغ مليار و668 مليون درهم.
ووفقاً لمشروع القانون الذي تم مناقشته اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، فقد تم توزيع الفائض التمويلي على قطاع الشؤون الحكومية بقيمة 25 مليار و237 مليون درهم بنسبة 39%، وقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بقيمة 2.573 مليار درهم بنسبة 4%، وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بقيمة 26 مليار و792 مليون درهم بنسبة 41.4%، وقطاع الاستثمارات المالية بواقع 2.324 مليار درهم، بنسبة 4%.
