وام ـ دعت دولة الإمارات في نقاش بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، إلى إصلاح وإعادة النظر في حق النقض الذي تتمتع به بعض الدول الكبرى في المجلس، خاصةً بعد ما أثبته سوء استخدام حق الفيتو، في وقف الحرب على قطاع غزة.
وفي كلمتها في الاجتماع باسم دولة الإمارات، قالت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة: “لا يوجد سياق واحد يُبين بوضوح إخفاقات نظام مجلس الأمن الحالي، والقيود المفروضة عليه أكثر من الوضع في فلسطين، حيث استخدم حق النقض 37 مرة، في هذا الملف منذ 1972”.
وأَضافت “كانت هذه الديناميكية واضحة بشكل مؤلم في منع المجلس من الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية كانأولاً، من شأنه أن يضع حداً للدمار في غزة، في انتهاك للإرادة المعلنة للأمين العام للأمم المتحدة، و153 دولة عضو في الأمم المتحدة”.
وأضافت المندوبة، أن سبب فشل المجلس أكثر من مرة في وقف مآس كثيرة حول العالم مثل الحرب على غزة المستمرة، وسوء استخدام الامتياز الذي يوفره حق النقض، سيجعل مجلس الأمن الدولي ” ساحة تتفوق فيها حماية المصالح الوطنية على صون السلام والأمن الدوليين. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص خلال هذه الفترة الحالية من الاستقطاب والتشرذم العالمي. وإذا أصبح المجلس مرة أخرى منتدى للمنافسة المكثفة بين القوى العظمى، فإن عجزه عن الوفاء بتفويضه سيتزايد”.
وشددت لانا نسيبة على إصلاح مجلس الأمن، وإعادة النظر في استخدام الفيتو، إذ أن “من الواضح أننا لا نزال في حاجة إلى إنشاء المزيد من الحواجز ضد إساءة استخدام حق النقض”.
وقالت: “من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يجب استخدام حق النقض عند استيفاء أحد الشروط الثلاثة التالية: أولاً، عندما يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد. ولابد أن يسترشد عمل مجلس الأمن بالإرادة الواضحة للأغلبية الساحقة من أعضائه، أو أعضاء الجمعية العامة. وثانياً، يجب إعطاء وجهة نظر الأمين العام ما تستحقه من وزن، ولا مثال على أفضل من الاحتجاج النادر بالمادة 9، وثالثاً، لا يجب استخدام حق النقض لتقويض القانون الدولي، فهو يعد أساس نظامنا الدولي، ويتيح السلام والاستقرار والازدهار، ولا يمكن تطبيقه بشكل انتقائي”.
وحذرت لانا نسيبة، من الإصرار على هذا التمشي قائلةً: ” إذا واصلنا هذا المسار، فإن العواقب على المجتمع الدولي واضحة ومثيرة للقلق، تتمثل في تقلص مجلس الأمن، وفي نظام دولي هش، وتزايد التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وعودة مبدأ القوة حق”.
وأَضافت “قد يكون صحيحاً أن أول ضحايا ذلك ستكون الدول الأصغر، لكن القوى العظمى ستعاني أيضاً من عواقب التقلبات والفوضى في عهدها”، لذلك فإن “التغيير أمر ملح، وضروري، ولابد أن يبدأ الآن، لأن مع الامتيازات التي يمنحها ميثاق الأمم المتحدة للأعضاء الدائمين، تأتي أيضاً المسؤوليات”.
واختتمت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بالقول: “أود أن أنهي بالملاحظة التالية، إن الوضع في فلسطين يشكل دراسة نموذجية، ليس فقط لعواقب القرارات غير المنفذة، بل أيضاً لإساءة استخدام حق النقض. ولتكن أيضاً دراسة مثالية لتوضيح سبب الحاجة الملحة إلى الإصلاح”.
