وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ” ترأست في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2024، استعرضنا خلاله ما تم في 2023، وأقررنا خطتنا في 2024، والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة في عيد الاتحاد، ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها”.
وأضاف: “واستعرضنا خلال الاجتماع ما تم تحقيقه في ملفاتنا الوطنية خلال 2023 وعلى رأسها ملف إسكان المواطنين وملف التوطين”.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “في ملف الإسكان تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار درهم من برنامج زايد للإسكان، ووصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90%، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم”.
وأضاف: “وفي ملف التوطين نجح برنامج نافس بمتابعة الشيخ منصور بن زايد في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن، وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024 بإذن الله”.
كما تابع: “وفي المجال الاقتصادي حقق ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9% خلال التسعة أشهر الأولى فقط، وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية”.
وقال: “واستعرضنا خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية للعام 2023، حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023 منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة ضمن المنظومة التشريعية بمشاركة 1500 متخصص و50 فريقاً حكومياً”.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “واعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية، وكان العام 2023 هو العام الأنشط تشريعياً في تاريخ الدولة”.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “عام 2023 كان استثنائياً تحت قيادة أخي محمد بن زايد ونوابه وإخوانه، شهدت فيه الإمارات نمواً اقتصادياً غير مسبوق، وحضوراً سياسياً عالمياً كبيراً، وتقدماً علمياً، وتطورات تعليمية وصحية جديدة، وعام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر وبزخم أكبر في كافة القطاعات بإذن الله”.
