وعملت الدولة على استصدار المراسيم والقوانين الاتحادية والقرارات الوزارية، التي تدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة قدماً، وترتقي بمستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين على أرضها، وتعزز جاذبيتها وقدراتها التنافسية على مستوى العالم.
قرارات رئيس الدولة
وبرز في عام 2023 إصدار رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.
وأصدر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء “جهاز الإمارات للمحاسبة”، بحيث يحل الجهاز الجديد محل “ديوان المحاسبة”، ويتبع رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.
كما أصدر رئيس الدولة، القرار رقم “11” لسنة 2023، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس، وذلك بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفق أحكام الدستور وهذه اللائحة.
ويعد القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة) الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة في دولة الإمارات، لما تضمنه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود في جوانب العمل الرياضي كافة، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
الصحة النفسية
وخلال العام الجاري، أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي، ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي والأطراف المتعاملة معه، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
ونال قطاع الإعلام في دولة الإمارات عناية خاصة في عام 2023 بهدف الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه، وهو ما برز جلياً بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
تنظيم المهن الصحية
واعتمدت الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.
وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص، ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولتها، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.
كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.
العمل الحكومي
بدوره، اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والاستراتيجيات والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ومنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، ونموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال)، وإطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030.
ووافق مجلس الوزراء على إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة، والمنصة الوطنية للإسكان “دارك”، وإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، واعتمد مبادرات التغير المناخي والبيئة استعداداً لـ “COP28” التي تضمنت أكثر من 78 مبادرة، كما اعتمد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، وإصدار عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنظيم مهن الخبرة والكاتب العدل والترجمة والمحاماة والاستشارات القانونية ولوائح المخالفات الإدارية المرتبطة بها.
وأقر المجلس إنشاء واستحداث “وزارة الاستثمار” في حكومة دولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية كإطار استرشادي للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتحديث القانون الاتحادي بشأن التعليم الخاص، ووافق على إصدار إطار جديد لحوكمة مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في الدولة، كما اعتمد نظام استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية في الدولة، بناءً على توصية أو ترشيح من أي من الوزارات أو الجهات الاتحادية.
الميزانية الاتحادية
واعتمد المجلس خلال الجلسة التي عقدها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خطة ميزانية السنوات 2024-2026 التي تقدر بمبلغ 192 مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 ملياراً و728 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64 ملياراً و60 مليون درهم، ونسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
وواصلت الإمارات إطلاق المبادرات الهادفة إلى ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، إذ شهد العام 2023 إطلاق “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0” ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، كما أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وأطلقت حكومة الإمارات نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة، كما أطلقت الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل بهدف تمكين الجهات الحكومية من تصميم مبادرات ومشاريع عملية ومؤثرة تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وبرنامج “محفزو الإنجاز”، لتطوير قدرات مسؤولي المشاريع التحولية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.
