وام ـ اتفقت حكومتا الإمارات والصين، في اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة في أبوظبي، على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة، والطيران، والنقل اللوجستي، والبنية التحتية، والصناعة، بما يعزز التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.
وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، بحضور وكيل وزارة الاقتصادعبدالله أحمد آل صالح، وعدد من المسؤولين في البلدين.
وأكد عبدالله بن طوق، أن بين الإمارات والصين علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة لأكثر من 40 عاماً، وتشهد تطوراً مستمراً في إطار توجيهات القيادة في البلدين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً بما يلبي تطلعات شعبيهما، ويدعم نمو واستدامة اقتصادهما.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متزايداً بين البلدين، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألفاً، كما الصين تُعدّ ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بـ 6.3 مليارات دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين في السنوات الأخيرة، إلى مستوى قياسي يلغ 15 مليار دولار في 2022.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة الصيني، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، مشيراً إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى الـ 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، والتي تأتي في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين.
مذكرة تفاهم
وشهدت اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية، لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارات والصين، وتطوير فرص الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع الرؤى والاستراتيجيات لهذه المجالات الحيوية في البلدين. ووقع المذكرة عبدالله بن طوق المري، ووزير التجارة الصيني.
واتفق الجانبان خلال اجتماع اللجنة على مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، ودعم المصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، بما يسهم في تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات وتنويعها، وبحث الفرص الاقتصادية الواعدة وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين.
و أبدى الطرفان رغبتهما في توفير برامج جديدة لدعم الشركات الناشئة في أسواق البلدين في التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والحلول المتقدمة، والتقنيات المبتكرة، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التوسع في الاقتصاد الجديد، بما يسهم في زيادة مساهمة المشاريع الصغرى والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
