رويترز – يسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا اليوم الخميس لإصلاح فجوة كبيرة في موارده المالية بعد أن منع حكم قضائي الحكومة من تحويل أموال الطوارئ غير المستخدمة من الوباء نحو المبادرات الخضراء ودعم الصناعة.
ودفع قرار المحكمة الدستورية يوم الأربعاء بسحب 60 مليار يورو (65 مليار دولار) من الميزانية الحكومة إلى تأجيل التصويت الرسمي للجنة الميزانية إلى الأسبوع المقبل بعد اجتماع استثنائي سيعقد يوم الثلاثاء.
ووجه الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية يوم الأربعاء ضربة كبيرة لائتلاف منقسم بالفعل بقيادة المستشار أولاف شولتس الذي تراجعت شعبيته مع تأرجح أكبر اقتصاد في أوروبا على شفا ركود آخر.
وفي تأكيد على الإحباط وصف وزير الاقتصاد روبرت هابيك وهو عضو في حزب الخضر المؤيد للإنفاق الحكم بأنه “ضربة كبيرة للسياسة الصناعية”.
وقارن صندوق المناخ بقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة ، الذي يوفر مليارات الدولارات من الإعفاءات الضريبية للصناعات الصديقة للبيئة وجذب بعض الصناعات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
وفي حديثه إلى البرلمان ، حذر هابيك من أن حكم المحكمة يعرض للخطر دعم قطاع الصلب ، الذي يعتمد على الإعانات لإزالة الكربون والحفاظ على قدرته التنافسية.
وقال وزير المالية كريستيان ليندنر إن من السابق لأوانه مناقشة عواقب حكم المحكمة.
لكن في علامة على المشاحنات المحتملة القادمة ، شدد على أن الحكومة ستلتزم ببنود سياستها الرئيسية ، بما في ذلك عدم زيادة الضرائب والالتزام بضوابط الديون المنصوص عليها في الدستور.
“قرار المحكمة يجلب معضلة الميزانية ، مما يجبر الحكومة على الاختيار بين خفض الإنفاق على المناخ أو إيجاد مصادر جديدة للتمويل” ، قال يسن الرضي ، نائب الرئيس في وكالة DBRS Morningstar.
كما أنه سيزيد الضغط على ليندنر المتشدد ماليا ، الذي لم يكشف بعد عن “الخطة البديلة” الموعودة التي يجب تعليق المشاريع أو من أين قد يأتي المزيد من الأموال.
