dwـ كشف ممثل السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه “سأل” الدول الأعضاء في التكتل بشأن “إدراج بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين” في قائمة العقوبات الأوروبية. فمن يقصد بذلك؟
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصرح للصحفيين اليوم الخميس (29 أغسطس/ آب 2024) إنه بدأ “الإجراء لسؤال الدول الأعضاء (في التكتل) عما إذا كانت تعتقد أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين، الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي “.
ولم يحدد بوريل بالاسم أيا من الوزراء الذين يشير إليهم، كما لم يحدد الرسائل التي يقصدها، لكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت من مسؤولين أوروبيين، قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل اليوم، أن العقوبات المقترحة تستهدف وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وكان بوريل قد انتقد علنا في الأسابيع القليلة الماضية هذين الوزيرين الإسرائيليين بسبب تصريحات وصفها بأنها “شريرة” وتمثل “تحريضا على جرائم حرب”.
ويقول دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بالإجماع اللازم بين أعضائه وعددهم 27 دولة لفرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
إيرلندا: سندعم المقترح
والموقف الوحيد الذي صدر حتى الآن جاء من وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، الذي قال للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل “سنؤيد توصية جوزيب بوريل بفرض عقوبات فيما يتعلق بمنظمات المستوطنين في الضفة الغربية التي تسهل توسيع المستوطنات، وكذلك بالنسبة للوزراء الإسرائيليين”.
وأثار سموتريش وبن غفير، الذين ينتميان للائتلاف اليميني الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، غضبا عارما مؤخرا بتصريحات مناهضة للفلسطينيين. ويدافع المسؤولان عن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهو أمر تعتبره أعلى محكمة بالأمم المتحدة غير شرعي.
ودعا بن غفير مؤخرا إلى وضع نهاية لإدخال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة للضغط على حركة حماس.
وأدلى سموتريش بتصريحات مماثلة، حيث قال بأن “تجويع مليوني شخص” في غزة “قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن” المحتجزين لدى حماس.
من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة الحرب في قطاع غزة وحرب أوكرانيا، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية محل النزاع في فنزويلا.
والاجتماع، الذي سيرأسه بوريل، هو عبارة عن لقاء غير رسمي، مما يعني أن من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات رسمية.
