رويترز – حذرت هيئة مراقبة الإنفاق في الاتحاد الأوروبي من أن خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الأسلحة في القارة قد لا تحقق أهدافها. حذرت هيئة مراقبة الإنفاق في الاتحاد الأوروبي في الثالث من أكتوبر 2024 من أن خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الأسلحة في القارة قد لا تحقق طموحاتها.
كشفت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن اقتراح في مارس لتخصيص 1.5 مليار يورو (1.65 مليار دولار) لتحفيز حكومات الاتحاد الأوروبي على الشراء المشترك من شركات الدفاع الأوروبية وتشجيع الصناعة على زيادة القدرة.
زادت العديد من الدول الأوروبية من الإنفاق الدفاعي بعد حرب أوكرانيا في عام 2022. لكن المفوضية قدرت أن أوروبا بحاجة إلى استثمار إضافي بنحو 500 مليار يورو (551.15 مليار دولار) في الدفاع على مدى العقد المقبل. وقال المسؤولون أيضًا إن صناعة الدفاع في أوروبا مجزأة للغاية ومتأخرة في الابتكار.
اقتراح المفوضية، الذي سيتم تنفيذه في عامي 2026 و2027 إذا تمت الموافقة عليه، هو أبرز جهد يبذله الاتحاد الأوروبي حتى الآن لتحفيز الاستثمار في قطاع الدفاع. ولكن محكمة المحاسبات الأوروبية قالت إن التمويل المخصص للبرنامج “قد لا يتناسب مع الأهداف المعلنة”.
وقالت في رأي مكتوب: “هناك خطر يتمثل في أن الموارد المحدودة للاتحاد الأوروبي قد تتشتت على مجموعة واسعة من المشاريع التي قد لا يكون لها تأثير ملموس على مستوى الاتحاد الأوروبي”. وقالت أيضاً إن الأفق الزمني للمشاريع واسعة النطاق من المرجح أن يتجاوز عامين.
وقد اعترف مسؤولون في المفوضية في السابق بأن مستوى التمويل الحالي صغير لكنهم أصروا على أنه من الجدير إنشاء إطار قانوني لتشجيع التعاون الوثيق، مع السعي إلى تأمين المزيد من الأموال في الميزانية الطويلة الأجل القادمة للاتحاد الأوروبي.
