Euronews – دخل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ وسيطبق على أي أنظمة ذكاء اصطناعي موجودة بالفعل أو قيد التطوير. يعتبر القانون على نطاق واسع أول تشريع في العالم يحاول تنظيم الذكاء الاصطناعي بناء على المخاطر التي يفرضها.
يحدد تاريخ الأول من أغسطس سلسلة من التواريخ والجداول الزمنية على مدى الأشهر والسنوات القادمة لإعداد الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بأي شكل من الأشكال للتعرف على التشريع الجديد والامتثال له.
يقيم قانون الذكاء الاصطناعي الشركات بناء على المخاطر. ويحدد قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي قواعده لكل شركة تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على أربعة مستويات من المخاطر والتي تحدد بدورها الجداول الزمنية التي تنطبق عليها. الأنواع الأربعة من المخاطر هي: عدم وجود مخاطر، ومخاطر ضئيلة، ومخاطر عالية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المحظورة.
ستحظر الاتحاد الأوروبي بعض الممارسات تماما اعتبارا من فبراير 2025. ويشمل ذلك تلك التي تتلاعب باتخاذ قرارات المستخدم أو توسيع قواعد بيانات التعرف على الوجه من خلال كشط الإنترنت. ستخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تم تحديدها على أنها عالية المخاطر، مثل الذكاء الاصطناعي الذي يجمع البيانات الحيوية والذكاء الاصطناعي المستخدم في البنية التحتية الحرجة أو قرارات التوظيف، لأشد القواعد صرامة.
سيتعين على هذه الشركات إظهار مجموعات بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتقديم دليل على الإشراف البشري من بين متطلبات أخرى. وفقا لتوماس ريجنير، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، فإن حوالي 85 % من شركات الذكاء الاصطناعي تندرج ضمن الفئة الثانية من “المخاطر الدنيا” مع القليل جدا من التنظيم المطلوب.
تعمل هيذر داوي، رئيسة الذكاء الاصطناعي المسؤول في شركة الاستشارات UST، بالفعل مع العملاء الدوليين لجعل استخدامهم للذكاء الاصطناعي يتماشى مع القانون الجديد. عملاء داوي الدوليون “موافقون” على متطلبات القانون الجديدة لأن هناك اعترافا بضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وقالت إن الأمر قد يستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر اعتمادا على حجم الشركة ومدى دور الذكاء الاصطناعي في سير عملها لجعلها متوافقة مع القانون الجديد. وقالت داوي: “هناك مجموعة واضحة من المبادئ التوجيهية حول ما يجب عليك القيام به”. “أي تعقيدات ترجع إلى عدم بدء العملية بسرعة كافية”.
وتابعت داوي أن الشركات يمكن أن تفكر في إنشاء مجالس حوكمة داخلية للذكاء الاصطناعي، مع خبراء قانونيين وتقنيين وأمنيين لإجراء تدقيق كامل للتقنيات المستخدمة وكيفية التزامها بالقانون الجديد. وقال ريجنير من المفوضية إنه إذا تبين أن الشركة غير متوافقة مع قانون الذكاء الاصطناعي بحلول المواعيد النهائية المختلفة، فقد تواجه غرامة تصل إلى 7% من إجمالي مبيعاتها السنوية.
سيشرف مكتب الذكاء الاصطناعي التابع للمفوضية على كيفية اتباع قواعد نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة. وقال ريجنير إنه سيتم إعادة توجيه ستين موظفًا داخليًا من المفوضية إلى هذا المكتب وسيتم تعيين 80 مرشحا خارجيا آخر في العام 2025.
يتألف مجلس الذكاء الاصطناعي الذي من مندوبين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة “وضع الأساس” لتنفيذ القانون في اجتماعه الأول في يونيو2024.
وأضاف ريجنير أن المجلس سيعمل مع مكتب الذكاء الاصطناعي للتأكد من أن تطبيق القانون متناغم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقالت أكثر من 700 شركة إنها ستوقع على ميثاق الذكاء الاصطناعي: وهو التزام بالامتثال المبكر للقانون. ولدى دول الاتحاد الأوروبي حتى أغسطس 2024 لإنشاء سلطات وطنية مختصة تشرف على تطبيق القواعد في بلدانها.
وتستعد المفوضية أيضا لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بضخ مليار يورو في عام 2024 وما يصل إلى 20 مليار يورو بحلول عام 2030. وقال ريجنير: “ما تسمعه في كل مكان هو أن ما يفعله الاتحاد الأوروبي هو تنظيم بحت (…) وأن هذا من شأنه أن يعيق الابتكار. وهذا غير صحيح”. “التشريع ليس موجودا لدفع الشركات إلى التراجع عن إطلاق أنظمتها – بل على العكس.
“نريدهم أن يعملوا في الاتحاد الأوروبي ولكن نريد حماية مواطنينا وحماية أعمالنا.”قال ريجنير إن أحد التحديات الرئيسية بالنسبة للمفوضية هو تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، لكنه يعتقد أن النظام القائم على المخاطر يعني أنه يمكنهم تنظيم أي أنظمة جديدة بسرعة.
المزيد من المراجعات مطلوبة
يعتقد ريستو أوك، رئيس أبحاث الاتحاد الأوروبي في معهد مستقبل الحياة، أنه لا يزال هناك بعض التوضيحات التي تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تقديمها حول مدى خطورة التقنيات المحددة. لى سبيل المثال، قال أوك إن استخدام طائرة بدون طيار لالتقاط الصور حول مصدر مياه يحتاج إلى إصلاحات “لا يبدو محفوفًا بالمخاطر”، على الرغم من وقوعه ضمن فئة المخاطر العالية في التشريع.
قال أوك: “عندما تقرأه الآن، فهو عام جدًا. لدينا هذا التوجيه على مستوى أكثر عمومية وهذا مفيد، لأنه يمكن للشركات بعد ذلك طرح السؤال حول ما إذا كان نظام معين عالي المخاطر.”
وتشير المفوضية إلى أنه مع بدء التنفيذ، ستتمكن المفوضية من تقديم ملاحظات أكثر تحديدًا. وفقًا لـ Uuk، يمكن أن يذهب القانون إلى أبعد من ذلك، من خلال فرض المزيد من القيود والغرامات الأكبر على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدير الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في الاتحاد الأوروبي.
تعتبر شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI و DeepMind ” ذكاء اصطناعي للاستخدام العام” وتنتمي إلى فئة المخاطر الدنيا.
تحتاج الشركات التي تطور الذكاء الاصطناعي للاستخدام العام إلى إثبات مدى امتثالها لقوانين حقوق النشر، ونشر ملخص بيانات التدريب وإثبات كيفية حمايتها للأمن السيبراني. وفقا لمنظمة الحقوق الرقمية الأوروبية، وهي مجموعة من المنظمات غير الحكومية، فإن المجالات الأخرى التي تحتاج إلى تحسين هي حقوق الإنسان.
وقال متحدث باسم المفوضية في بيان “نأسف لأن القانون النهائي يحتوي على العديد من الثغرات الكبيرة في مجال القياسات الحيوية والشرطة والأمن القومي، وندعو المشرعين إلى سد هذه الفجوات”.
