euronews ـ اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي اليوم (27 مايو) أول قواعد على الإطلاق لقياس انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة والإبلاغ عنها والتحقق منها في محاولة لخفض حجم ملوثات الهواء قصيرة العمر هذه، والمعروفة بأنها أقوى بما يصل إلى 30 مرة من الكربون. ثاني أكسيد (CO2).
وبعد التصويت بالإجماع تقريبًا، والذي عارضته المجر، سيتعين على مشغلي الطاقة الالتزام، اعتبارًا من عام 2025، بمتطلبات جديدة لضمان تدابير التخفيف، مثل اكتشاف وإصلاح تسربات غاز الميثان، وقياس الانبعاثات عند مستوى المصدر.
وسيُطلب منهم أيضًا إعداد تقارير مراقبة سيتم فحصها من قبل مدققين معتمدين مستقلين، وفقًا للقواعد الجديدة، بالإضافة إلى إجراء مسوحات لتسربات غاز الميثان في أنواع مختلفة من البنى التحتية.
في الحالات التي تكون فيها مستويات تسرب الميثان – بسبب شيخوخة البنية التحتية أو سوء الصيانة أو الأضرار العرضية – أعلى من حد معين، سيحتاج مشغلو الطاقة إلى الإصلاح أو الاستبدال خلال الحدود الزمنية المنصوص عليها.
ستحتاج شركات النفط والغاز والفحم إلى إجراء جرد للأصول المغلقة وغير النشطة والموصولة والمهجورة، مثل الآبار والمناجم، لمراقبة انبعاثاتها.
سيتم أيضًا تتبع انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن واردات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من عام 2027، حيث تقدم القواعد الجديدة أدوات مراقبة عالمية لزيادة الشفافية من دخول النفط والغاز والفحم إلى الكتلة.
وقالت النائبة جوتا باولوس (ألمانيا/حزب الخضر): “مهمتي كأحد المفاوضين الرئيسيين بشأن ملف الميثان ستكون تذكيرهم [أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز] بالتزاماتهم وإخبارهم أيضًا بأننا سنراقبكم”. خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي.
وقال تين فان دير سترايتن، وزير الطاقة البلجيكي، إن انبعاثات غاز الميثان هي “ثاني أهم غازات الدفيئة” التي يجب معالجتها في مكافحة تغير المناخ، وأعرب عن ثقته في أن القانون الجديد سيضمن “المراقبة المناسبة” عبر سلاسل قيمة الطاقة.
وقال فان دير سترايتن: “لتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، يجب علينا خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاعات النفط والغاز والفحم”.
ورحب براندون لوك، مدير السياسة الأوروبية في فريق عمل الهواء النظيف (CATF) بقانون اليوم باعتباره “مخططًا للمستوردين الرئيسيين الآخرين” لكنه حذر من أن “العمل لم يتم إنجازه”.
وقال لوك ليورونيوز: “إن حصة الأسد من انبعاثات الطاقة في الاتحاد الأوروبي تأتي من الخارج، وبالتالي فإن معيار الاستيراد في الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على خفض انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز على مستوى العالم بنسبة 30٪”.
وأضاف لوك أن الشيطان يكمن في التفاصيل، قائلا إن المنهجية المطبقة لحساب حدود الانبعاثات وكيفية تنفيذها وإنفاذها ستكون حيوية وكذلك كيفية مشاركة الشركاء التجاريين في خفض الانبعاثات بشكل استباقي قبل عام 2030.
ويأتي الاعتماد النهائي اليوم من قبل الدول الأعضاء بعد عدة مفاوضات بين المؤسسات، منذ أن قدمت المفوضية الأوروبية الاقتراح في ديسمبر 2021 في إطار ما يسمى “حزمة الغاز”، التي تهدف إلى دعم الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وستقوم المفوضية بتقييم التقدم في القواعد الجديدة في عام 2028.
