euronews ـ وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف للمرة الأولى شركات في الصين القارية يشتبه في أنها تساعد الكرملين في الحصول على مواد محظورة.
وتركز العقوبات بشكل كبير على مكافحة التحايل وتلاحق الشركات في جميع أنحاء العالم المتهمة بتزويد روسيا بالتكنولوجيا المتقدمة والسلع العسكرية المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
كما تم إدراج شركات من تركيا وكوريا الشمالية على القائمة السوداء.
وحاولت الكتلة في السابق معاقبة عدد قليل من الكيانات المتمركزة في البر الرئيسي للصين، لكن شكاوى المسؤولين في بكين وتحفظات بعض الدول الأعضاء حالت دون هذه الخطوة. وفي نهاية المطاف، دفعت العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين الدبلوماسيين في بروكسل إلى تجربة الفكرة مرة أخرى.
وصلت التجارة الروسية الصينية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 240 مليار دولار (213 مليار يورو) في عام 2023، وفقًا للأرقام الجمركية الصادرة عن الحكومة الصينية. ويتجاوز هذا الرقم بسهولة هدف الـ 200 مليار دولار الذي حددته الدولتان.
وتستهدف المجموعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهي الحزمة الثالثة عشرة منذ فبراير/شباط 2022، المؤسسات التي تديرها روسيا والتي تعمل على إعادة تعليم الأطفال الذين تم اختطافهم من أوكرانيا. وأدت عمليات الاختطاف المزعومة إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر التهمة بمثابة جريمة حرب.
وقد تم توقيت الموافقة على الحزمة بشكل متعمد لتتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للحرب في أوكرانيا. وقد أبطأت هذه العملية من قبل المجر، العازمة على منع أي قيود تتعلق بشركة روساتوم، الشركة النووية الروسية التي تحتكر الطاقة النووية.
روساتوم هي المقاول الرئيسي في توسعة محطة باكس للطاقة النووية، التي تزود المجر بأكثر من 50% من الكهرباء.
وعلى الرغم من الخلل البسيط، تمت الموافقة على العقوبات قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي الرمزي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور عامين على غزو روسيا لأوكرانيا، على عكس العام الماضي عندما كادت الكتلة أن تفشل في تحقيق هذا الإنجاز.
وتركز الحزمة الأخيرة بشكل كامل تقريبا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات، وهي ظاهرة منتشرة يمكن مقارنتها بظاهرة Whac-A-Mole: فبمجرد إغلاق ثغرة ما، تظهر ثغرة أخرى.
وكانت الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وصربيا وأرمينيا تحت رادار الاتحاد الأوروبي منذ أشهر، حيث يتنقل المبعوث الخاص ديفيد أوسوليفان من دولة إلى أخرى في محاولة لإقناع هذه الحكومات ببذل المزيد من الجهد. .
وقال أوسوليفان ليورونيوز في ديسمبر/كانون الأول : “أعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين” . “ستكون هناك دائمًا درجة من التحايل. هناك أموال يمكن جنيها.”
في العام الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي أداة لمكافحة التحايل تسمح للكتلة بتقييد بعض التدفقات التجارية مع البلدان ككل، وليس مع شركات محددة. وتعتبر هذه الأداة الملاذ الأخير ويعتمد تفعيلها على موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، وهو شرط أصبح من الصعب تحقيقه بشكل متزايد.
