رويترز ـ توصل الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر اليوم الأربعاء إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكلفة وعمل استضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا والحد من أعداد الوافدين.
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بعد محادثات استمرت طوال الليل حول قوانين الاتحاد الأوروبي تسمى مجتمعة الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء، وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات.
انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي عن ذروة عام 2015 التي بلغت أكثر من مليون مهاجر ، لكنهم تسللوا بشكل مطرد من أدنى مستوى في عام 2020 إلى 255000 في العام حتى نوفمبر ، مع عبور أكثر من نصفهم البحر الأبيض المتوسط من إفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا.
وتعثرت الجهود السابقة لتقاسم مسؤولية استضافة المهاجرين لأن أعضاء شرق الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص لم يكونوا مستعدين لاستقبال الأشخاص الذين وصلوا إلى اليونان وإيطاليا ودول أخرى.
وبموجب النظام الجديد، سيكون أمام الدول غير الموجودة على الحدود خيار بين قبول اللاجئين أو الدفع في صندوق الاتحاد الأوروبي.
وسيسعى نظام الفحص المتوخى إلى التمييز بين أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها.
ويمكن منع الأشخاص الذين تقل فرص نجاح طلبات لجوئهم، مثل أولئك القادمين من الهند أو تونس أو تركيا، من دخول الاتحاد الأوروبي واحتجازهم على الحدود، وكذلك الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم يمثلون تهديدا للأمن.
وقالت جماعات حقوق اللاجئين إنها ستنشئ ما يرقى إلى معسكرات اعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي.
