t-onlineـ وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي، تواصل المجر انتهاكها لسيادة القانون على نطاق واسع. حيث قال مفوض العدل ديدييه ريندرز، يوم الأربعاء: 24-07-2024، في بروكسل، خلال عرض التقرير السنوي حول سيادة القانون في الدول الأعضاء الـ27، أن هناك “مشكلة نظامية” فيما يتعلق بالحقوق الأساسية في المجر.
قدمت المفوضية في تقريرها الخامس عن سيادة القانون، “رقمًا قياسيًا” متكون من ثماني توصيات إلى حكومة فيكتور أوربان، هذا وفقًا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي. وهو أمر مثير للقلق على المستوى السياسي لأن المجر تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
وفقاً لنائب رئيس اللجنة فيرا جوروفا، هناك انتهاكات في جميع الركائز الأربع لسيادة القانون في المجر: النظام القضائي، وإجراءات مكافحة الفساد، وحرية الصحافة، والفصل بين السلطات.
يتعين على المجر أن تقدم “أدلة قوية على التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام النهائية في قضايا الفساد رفيعة المستوى”، كما جاء في التقرير القطري عن المجر. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على حكومة أوربان أن تعمل على تعزيز “الاستقلال التحريري لوسائل الإعلام العامة” وإلغاء القوانين التي تقيد عمل منظمات المجتمع المدني.
قبل عام، كان مفوض العدل ريندرز قد أكد بالفعل أن البلاد لديها “انحرافات كبيرة جدًا في سيادة القانون”. ولذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات مختلفة ضد المجر في السنوات الأخيرة وأوقف التمويل. وبسبب الانتهاكات العديدة للحقوق الأساسية – مثل حق اللجوء – تم تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للمجر البالغة 20 مليار يورو في الوقت الحالي.
“لقد حان الوقت أخيرًا لوضع فيكتور أوربان في مكانه”
قال عضو البرلمان الأوروبي موريتز كورنر (الحزب الديمقراطي الحر): “في ضوء الجرائم المنهجية التي تحدث في المجر منذ سنوات، حان الوقت أخيرًا لوضع فيكتور أوربان في مكانه وحرمان المجر من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي”. وكان البرلمان الأوروبي قد بدأ بالفعل ما يسمى بإجراءات المادة السابعة ضد المجر في عام 2018. ومع ذلك، سيتعين على جميع الدول الأعضاء الـ 26، باستثناء المجر، الموافقة على سحب حقوق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بسلوفاكيا، قالت نائبة رئيس المفوضية جوروفا إنها تحدثت بالفعل مع رئيس الوزراء روبرت فيكو في أبريل/نيسان حول القانون المثير للجدل بشأن إعادة هيكلة البث العام. ومع ذلك، فإن النسخة النهائية ليست متاحة بعد، ولهذا السبب لم تتخذ مفوضية الاتحاد الأوروبي أي إجراء بعد. وفي حالة حدوث انتهاكات، يمكن لبروكسل أن تبدأ إجراءات الانتهاك. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد حذرت من “ضربة قوية” لحرية الصحافة.
