رويترز ـ تغطية صحفية بالاز كوراني وفرانشيسكو كانيبا، تحرير إميليا سيثول-ماتاريزي
رويترز أنكليزي ـ البنك المركزي الأوروبي: إن منطقة اليورو لا ينبغي أن تخفف من احتياطيات البنوك رويترز فرانكفورت .
قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيظل ضعيفا في المدى القريب مع ضعف الخدمات وسوق العمل لكن على دول التكتل ألا تحرر احتياطيات البنوك التقديرية لتخفيف المشاكل.
ونفذت بعض أكبر دول منطقة اليورو ما يسمى بمصدات مواجهة التقلبات الدورية، والتي تجبر المقرضين على تخصيص المزيد من رأس المال خلال الأوقات الأفضل، والتي يمكن بعد ذلك إطلاقها عندما تتحول الدورة الاقتصادية.
وقال دي جويندوس في خطاب ألقاه يوم الاثنين: “يجب على السلطات الاحترازية الكلية الحفاظ على احتياطيات رأس المال القابلة للتحرير لضمان توفرها في حالة تدهور الظروف في القطاع المصرفي”. ونفذت كل من ألمانيا وفرنسا مثل هذه الاحتياطيات هذا العام، وتخطط فرنسا لزيادتها اعتبارًا من بداية العام المقبل، بينما أعلنت هولندا عن خطط لمضاعفة الاحتياطي في مايو المقبل.
ومصدر القلق المحتمل هو أن اقتصاد منطقة اليورو ظل راكدًا على نطاق واسع طوال العام وأن أي انتعاش في العام المقبل سيكون سطحيًا، مما سيبقي النمو أقل من 1٪. وقال دي جويندوس “النشاط الصناعي الأضعف يمتد إلى الخدمات.
ومن المرجح أن يظل اقتصاد منطقة اليورو ضعيفا على المدى القريب”. وأضاف دي جويندوس أنه حتى سوق العمل، النقطة المضيئة في اقتصاد الكتلة، بدأت تظهر علامات الضعف.
وتأتي الصعوبات الاقتصادية مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي من خلال 10 زيادات متتالية، على أمل إبطاء الطلب الاستهلاكي ودفع التضخم إلى هدفه البالغ 2٪. وفي حين أن التضخم الآن أقل من 3%، قال دي جويندوس إنه من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، حتى لو كان الاتجاه العام الانكماشي سيستمر على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بآفاق أسعار الفائدة، قال دي جويندوس إن البنك المركزي الأوروبي سيكون لديه المزيد من المعلومات في ديسمبر “لإعادة تقييم توقعات التضخم واتخاذ الإجراءات السياسية المطلوبة”. كما كرر توجيهات البنك القياسية بأن أسعار الفائدة التي تظل عند مستواها الحالي “لمدة طويلة بما فيه الكفاية” ستلعب دورًا “كبيرًا” في خفض التضخم.
