AP ـ أعلنت قوات الأمن الفرنسية، اليوم السبت، عن مقتل شخص آخر في اشتباكات مسلحة في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ، وهو سادس قتيل خلال نحو أسبوع من الاضطرابات العنيفة التي تجتاح الأرخبيل الذي يسعى سكانه الأصليون منذ فترة طويلة إلى الاستقلال.
وقال مسؤول أمني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له مناقشة الوضع علانية، إن الشخص قُتل في تبادل لإطلاق النار عند أحد الحواجز المرتجلة العديدة التي تسد الطرق في الجزيرة.
وأضاف المسؤول أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في الاشتباك، مؤكدا تقارير وسائل إعلام فرنسية. وقال المسؤول إن القتال اندلع عند حصار شمال الجزيرة الرئيسية في كالا جومين.
وقالت صحيفة لوموند ووسائل إعلام فرنسية أخرى إن القتيل رجل وأن ابنه كان من بين الجرحى.
اندلعت أعمال العنف هذا الأسبوع يوم الاثنين بعد احتجاجات على إصلاحات التصويت التي عارضها المؤيدون للاستقلال الذين سعوا منذ فترة طويلة للتحرر من فرنسا.
أدت الاشتباكات المسلحة وعمليات النهب والحرق العمد وغيرها من أعمال الفوضى إلى تحويل أجزاء من العاصمة نوميا إلى مناطق محظورة وتركت وراءها دمارًا واسعًا. وتناثرت هياكل السيارات المتفحمة على الطرق، وتعرضت الشركات والمحلات التجارية للنهب وتحولت المباني إلى أنقاض، حيث أرسلت الحرائق سحبًا متصاعدة من الدخان إلى سماء جنوب المحيط الهادئ.
وعلى الرغم من حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في باريس على الأرخبيل ومئات التعزيزات لأجهزة الأمن التي فقدت السيطرة على بعض الأحياء، يقول السكان إن العنف لا يزال يجعل المغامرة بالخروج محفوفة بالمخاطر. وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق بالحواجز، كما تجمع السكان معًا لحماية منازلهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
وقالت عمدة نوميا، سونيا لاجارد، يوم السبت، إنه على الرغم من تراجع أعمال العنف خلال الليل إلى حد ما، مع سريان حظر التجول من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا، إلا أننا بعيدون عن العودة إلى الحياة الطبيعية.
وقالت في حديث لقناة BFM-TV: “الأضرار لا تصدق”. “إنه مشهد الخراب.”
وأضافت أن “الوضع لا يتحسن، بل على العكس تماما، رغم كل النداءات من أجل الهدوء”، واصفة نوميا بأنها “تحت الحصار”.
تمنح حالة الطوارئ السلطات صلاحيات أكبر للتعامل مع المتظاهرين العنيفين، بما في ذلك إمكانية الحبس المنزلي للأشخاص الذين يعتبرون تهديدًا للنظام العام وسلطات موسعة لإجراء عمليات التفتيش ومصادرة الأسلحة وتقييد التحركات، مع احتمال السجن للمخالفين. وقالت وزارة الداخلية إن المرة الأخيرة التي فرضت فيها فرنسا مثل هذه الإجراءات على أحد أقاليمها فيما وراء البحار كانت في عام 1985، في كاليدونيا الجديدة أيضًا.
وكانت هناك عقود من التوترات في الأرخبيل بين سكان الكاناك الأصليين الذين يسعون إلى الاستقلال وأحفاد المستعمرين الذين يريدون البقاء جزءًا من فرنسا.
اندلعت الاضطرابات عندما ناقش المجلس التشريعي الفرنسي في باريس تعديل الدستور الفرنسي لإجراء تغييرات على قوائم الناخبين في كاليدونيا الجديدة. وافقت الجمعية الوطنية يوم الأربعاء على مشروع قانون سيسمح، من بين تغييرات أخرى، للمقيمين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الإقليمية.
ويقول المعارضون إن هذا الإجراء سيفيد السياسيين الموالين لفرنسا في كاليدونيا الجديدة وسيزيد من تهميش سكان الكاناك الأصليين. لقد عانوا ذات يوم من سياسات الفصل الصارمة والتمييز على نطاق واسع. ويتقدم الأرخبيل الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 270 ألف نسمة شرق أستراليا بعشر مناطق زمنية على باريس.
