t-onlineـ يمكن للمهاجرين الذين يغادرون السويد طوعًا الحصول على عدة مئات من اليورو مقابل ذلك. وينبغي الآن زيادة هذا بشكل كبير. ويشكك الخبراء فيما إذا كان هذا سيغير أي شيء.
تسعى الحكومة السويدية إلى زيادة كبيرة في قسط العودة الطوعية للمهاجرين إلى وطنهم. وأعلنت الحكومة يوم الخميس أنه من المقرر دفع ما يصل إلى 350 ألف كرونة (حوالي 30700 يورو) اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا. وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل: “نحن في خضم تحول نموذجي في سياسة الهجرة لدينا”. وفي حالة المغادرة الطوعية، يمكن للمهاجرين حاليًا الحصول على ما يعادل 880 يورو تقريبًا لكل شخص بالغ و440 يورو لكل طفل، على الرغم من أن المبلغ محدد بمبلغ 3500 يورو لكل أسرة.
وقال النائب لودفيج أسبلنج من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف، إن هذه المدفوعات موجودة منذ عام 1984، لكنها غير معروفة نسبيًا و”لا يستخدمها سوى عدد قليل نسبيًا من الأشخاص”. الزيادة يجب أن تغير هذا.
الخبراء ينصحون بعدم القيام بذلك
وقد تقررت الزيادة المخططة على الرغم من المراجعة التي أجرتها الحكومة الشهر الماضي والتي أوصت بعدم زيادة كبيرة، قائلة إن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة.
تولى رئيس الوزراء السويدي المحافظ أولف كريسترسون منصبه في عام 2022 مع وعد بالحد من الهجرة ومحاربة الجريمة في بلاده. وتحظى حكومته الأقلية بدعم حزب الديمقراطيين السويديين، الذي أصبح ثاني أكبر حزب في الانتخابات البرلمانية بنسبة 20.5 في المائة.
استقبلت السويد أعدادًا كبيرة من المهاجرين منذ التسعينيات ، معظمهم من دول الحروب والأزمات مثل يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
