euronews ـ يتطلع الرئيس الصربي الشعبوي ألكسندر فوتشيتش إلى تشديد قبضته على السلطة في انتخابات جرت الأحد، شابتها تقارير عن مخالفات كبيرة خلال حملة متوترة.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة الرئيسية في الانتخابات البرلمانية والمحلية بين الحزب التقدمي الصربي اليميني الحاكم بزعامة فوتشيتش وائتلاف وسطي يحاول تقويض الشعبويين الذين حكموا دولة البلقان المضطربة منذ عام 2012. .
ومن المتوقع أن تشكل قائمة المعارضة “صربيا ضد العنف” التحدي الأكبر لمجلس مدينة بلغراد. ويقول محللون إن فوز المعارضة في العاصمة من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على حكم فوتشيتش المتشدد في البلاد.
وقال دراجان جيلاس، زعيم ائتلاف المعارضة، بعد أن أدلى بصوته في بلغراد: “لقد بدأت التغييرات في صربيا، ولا توجد قوة يمكنها إيقاف ذلك”. «نحن كأقوى قائمة معارضة سندافع عن إرادة الشعب بكل الوسائل الديمقراطية».
وقال فوتشيتش إنه يتوقع “انتصارا مقنعا” في التصويت وأن حزبه الحاكم “سيكون قريبا من الأغلبية المطلقة” في الانتخابات البرلمانية.
وقال بعد أن أدلى بصوته “هذا شرط مسبق مهم للغاية لكي تستمر صربيا على طريق الرخاء والنجاح”.
وتتنافس العديد من الجماعات اليمينية، بما في ذلك الأحزاب الموالية لروسيا والاشتراكيون المتحالفون مع فوتشيتش، للسيطرة على البرلمان المؤلف من 250 مقعدًا والمجالس المحلية في حوالي 60 مدينة وبلدة، بالإضافة إلى السلطات الإقليمية في مقاطعة فويفودينا الشمالية.
ولا تشمل الانتخابات الرئاسة، لكن السلطات الحاكمة المدعومة من وسائل الإعلام المهيمنة المؤيدة للحكومة أدارت الحملة كاستفتاء على فوتشيتش.
وعلى الرغم من أنه لم يكن مدرجا رسميا على بطاقة الاقتراع، فقد قام الرئيس الصربي بحملة بلا هوادة لصالح الحزب الوطني الصربي، الذي يظهر على بطاقة الاقتراع تحت اسم “ألكسندر فوتشيتش – لا ينبغي لصربيا أن تتوقف!” وتضم كتلة المعارضة الرئيسية “صربيا ضد العنف” المؤيدة للاتحاد الأوروبي الأحزاب التي كانت وراء أشهر من الاحتجاجات في الشوارع هذا العام والتي اندلعت بعد حادثتي إطلاق نار جماعيتين متتاليتين في مايو.
وقام الرئيس الصربي بجولة في البلاد وحضور مسيرات حزبه، ووعد بإنشاء طرق جديدة ومستشفيات ومكافآت نقدية لمرة واحدة. وتظهر صورة فوتشيتش على اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من تنحيه عن منصب زعيم حزب SNS.
وحتى قبل بدء التصويت يوم الأحد، أفاد بعض مراقبي الحملة بوجود ضغوط على الناخبين وإثارة الخوف وإساءة استخدام المناصب العامة والمؤسسات التي عززتها السلطات. كما وردت تقارير عن شراء الأصوات ورشوة الناخبين.
صربيا، دولة البلقان التي حافظت على علاقات دافئة مع روسيا فلاديمير بوتين، كانت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 لكنها واجهت مزاعم بالتآكل المستمر للحريات والقواعد الديمقراطية على مدى السنوات الماضية.
ونفى كل من فوتشيتش والحزب الوطني الاشتراكي مزاعم إساءة استخدام الحملة الانتخابية ومحاولة تزوير الأصوات، بالإضافة إلى الاتهامات بأن فوتشيتش كرئيس ينتهك الدستور من خلال حملته الانتخابية لحزب واحد.
ولم تسفر أي من الشكاوى أو التوصيات المقدمة من المراقبين المحليين والأجانب عن أي تغييرات في عملية التصويت.
ودعا فوتشيتش إلى التصويت المبكر بعد عام ونصف فقط من الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، على الرغم من أن حزبه يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان.
ويقول محللون إن فوتشيتش يسعى إلى تعزيز سلطته بعد حادثتي إطلاق نار متتاليتين أثارتا أشهرًا من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث أدى ارتفاع التضخم والفساد المستشري إلى تأجيج السخط العام. كما واجه فوتشيتش انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الأزمة في كوسوفو، وهي مقاطعة صربية سابقة أعلنت استقلالها في عام 2008، وهي خطوة لا تعترف بها بلغراد.
ويرى أنصاره أن فوتشيتش هو الزعيم الوحيد القادر على الحفاظ على الاستقرار وقيادة البلاد إلى مستقبل أفضل.
وقال لازار ميتروفيتش، وهو متقاعد، بعد أن أدلى بصوته: “أعتقد أن الوقت قد حان لكي تمضي صربيا إلى الأمام بكامل قوتها”. “وهذا يعني أنها يجب أن تركز على شبابها، وعلى الشباب والتعليم وبالطبع الانضباط.”
وقد امتنعت وكالات الاقتراع الكبرى عن نشر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، بسبب الخوف بين الناخبين المؤهلين في صربيا والذين يبلغ عددهم 6.5 مليون ناخب، وبسبب الاستقطاب الشديد.
