t-onlineـ كانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت على المجر بغرامات باهظة بسبب سياستها القمعية المتعلقة باللجوء. وحالياً ترغب الحكومة في بودابست في تقديم فاتورة إلى الاتحاد الأوروبي.
يريد رئيس الوزراء المجري اليميني الشعبوي فيكتور أوربان أن يطلب من الاتحاد الأوروبي دفع تكاليف ما يعتبره دفاعًا ناجحًا ضد اللاجئين. ينبثق هذا من اللائحة التي وقعها أوربان والتي ظهرت في الجريدة القانونية المجرية.
وتقول إن المجر أنفقت حوالي ملياري يورو على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحدود شنغن منذ عام 2015. والاتحاد الأوروبي مدين للمجر بهذه الأموال. ولهذا السبب، يُطلب من “صناع القرار المسؤولين” التحقق مما إذا كان من الممكن تعويض هذا المبلغ مقابل الغرامة التي حكمت محكمة العدل الأوروبية على المجر بدفعها في يونيو/حزيران من هذا العام بسبب سياسة اللجوء التي تنتهجها. في حين أن الكيفية التي تخطط بها المجر فعليًا لتنفيذ هذه الخطة ظلت غير واضحة في البداية.
أقامت المجر في صيف عام 2015، سياجًا من الأسلاك الشائكة على حدودها مع صربيا وكرواتيا وسط أزمة اللاجئين . ونتيجة لذلك، لم يدخل البلاد سوى عدد قليل من المهاجرين غير الشرعيين عبر طريق البلقان.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في 13 يونيو/حزيران بأن على المجر دفع 200 مليون يورو وغرامة يومية قدرها مليون يورو عن كل يوم تأخير لأن البلاد لم تنفذ أعلى قرارات المحكمة بشأن نظام اللجوء. لقد انتهكت المجر معاهدات الاتحاد الأوروبي لأنها تجنبت عمدا تطبيق سياسة مشتركة للاتحاد. وهذا يمثل انتهاكًا جديدًا وخطيرًا للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي، كما قيل في ذلك الوقت في لوكسمبورغ .
أصدرت محكمة العدل الأوروبية أول حكم لها بشأن سياسة اللاجئين المجريين في عام 2020. ومن بين أمور أخرى، شمل ذلك الإجراءات المتبعة في مخيمات العبور المغلقة الآن على الحدود مع صربيا. وقد ألغت المحكمة في وقت لاحق اللائحة المجرية، التي بموجبها يجب على أولئك الذين يطلبون الحماية أن يمروا أولاً بإجراءات أولية في السفارات المجرية قبل السماح لهم بدخول المجر لتقديم طلب اللجوء هناك. ولا تزال هذه الممارسة سارية في المجر.
