المفوضية الأوروبية تسعى لتشديد القوانين ضد المهربين
t-onlineـ بُغية وضع حد للمهربين، تخطط مفوضية الاتحاد الأوروبي لإصدار أحكام سجن أعلى وتحسين إجراءات الملاحقة القانونية. يتعلق الأمر أيضًا بالشبكات الإجرامية.
تريد مفوضية الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد تهريب اللاجئين من خلال وضع قوانين أكثر صرامة فضلاً عن التعاون الدولي. وعلى هذا الأساس، سيتم مراجعة التشريع الصادر منذ 20 عامًا ضد الاتجار بالبشر، حسبما أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء في بروكسل. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون: “إننا نكثف من عمليات الرقابة ضد تهريب المهاجرين ونحمي الناس من الوقوع في أيدي المجرمين”.
وبالنسبة للجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة، يجب زيادة العقوبة القصوى من 8 سنوات الحالية إلى 15 سنة. وينبغي أيضاً أن تصبح الملاحقة القانونية من قبل دول الاتحاد الأوروبي أسهل، ومع ذلك، أكدت يوهانسون على أنه لا ينبغي مواصلة المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، مثل الإنقاذ البحري.
إضافة إلى ذلك، لا بد من تعزيز دور اليوروبول، من خلال زيادة عدد الموظفين وتحسين تبادل البيانات. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “لكننا بحاجة أيضًا إلى تحالف عالمي له هيكل مشترك وأهداف مشتركة” . ويشمل ذلك أيضًا مكافحة أسباب الهروب وتسهيل الطرق القانونية إلى الاتحاد الأوروبي. والآن يتعيّن على البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن هذا المقترح.
