euractiv – بولندا ستنفق 4.7% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2025، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن خطط الإنفاق للعام 2024، وفقًا لخطط الميزانية الجديدة.
بولندا هي بالفعل أكبر دولة منفقة على الدفاع في حلف شمال الأطلسي، مع خطط لإنفاق 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومع ذلك، تدرس الحكومة البولندية زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 0.6 نقطة مئوية أخرى في العام 2025.
وبالتالي، تسجل بولندا رقمًا قياسيًا من حيث المال وحصة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تزيد من إنفاقها الدفاعي، والذي يقدر بالفعل بنحو 35 مليار دولار هذا العام. وهذا يجعلها خامس أكبر دولة منفقة في حلف شمال الأطلسي، حيث تتصدر الولايات المتحدة الطريق بنحو 968 مليار دولار.
وأضاف مصدر حكومي أن بولندا تأمل أيضًا في تحويل جزء من التكاليف إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف بشكل كبير من عبء الميزانية الوطنية. الحجة هي أن بولندا تشترك في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع روسيا وأوكرانيا التي مزقتها الحرب.
يقول المصدر “إننا نتحدث بجدية مع الاتحاد الأوروبي بشأن إدراج بعض هذه البنود الدفاعية في ميزانية الاتحاد الأوروبي لأننا دولة في الخطوط الأمامية، ونتحمل المسؤولية عن الاتحاد الأوروبي بأكمله”. وأوضح المصدر أن المحادثات جارية، ومن المتوقع أن يظهر التأثير قبل نهاية سبتمبر 2024، مضيفًا أنه “إذا تم نقل 1% فقط، فسيكون ذلك ناجحًا”.
ستكون ميزانية 2025 هي الأولى التي صاغتها الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، والتي حلت محل حكومة حزب القانون والعدالة المحافظ السابقة (ECR) في ديسمبر 2023.
وتقول مصادر أخرى إن الميزانية البولندية الجديدة ستسجل عجزًا أعلى من عجز العام 2024. وقد فتحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا إجراء عجز مفرط ضد وارسو. وتفسر المصادر العجز الأعلى بأنه ضروري للتعويض عن الإنفاق الباهظ للحكومة السابقة، التي حكمت بولندا على مدى السنوات الثماني الماضية. وأضاف أحد المصادر “للأسف، يتعين علينا أن نبدأ في سداد الديون بعد حكم حزب القانون والعدالة”.
