euractiv – بات متوقعا أن يوفر حلف شمال الأطلسي منصة لمساعدة أعضائه في صياغة استراتيجيات الإنتاج الوطنية، في محاولة جديدة لتعزيز الإنتاج، أكد العديد من الدبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي إن من المتوقع أن يلتزم قادة حلف شمال الأطلسي بصياغة خطط واستراتيجيات وطنية لكيفية تسريع نمو صناعتهم الدفاعية وتبادل الخبرات في التحالف العسكري الغربي.
ومن خلال هذه الخطوة، تحت شعار “تعهد توسيع القدرة الصناعية لحلف شمال الأطلسي”، والذي سيتم اعتماده في واشنطن ، يأمل أعضاء حلف شمال الأطلسي في إعطاء دفعة سياسية أخرى لصناعتهم الدفاعية. بعد بضعة أشهر من حرب أوكرانيا، أدرك أعضاء حلف شمال الأطلسي أن صناعتهم الدفاعية تفتقر إلى القدرة على إنتاج الكميات المطلوبة بسرعة كافية لأوكرانيا وداعميها لإعادة ملء مستودعاتهم.
لقد دفعهم ذلك إلى البحث عن طرق لزيادة هذا الإنتاج، وزيادة الإنفاق الدفاعي. وفي الوقت نفسه، تدعو صناعة الدفاع في المقام الأول إلى عقود طويلة الأجل كأفضل طريقة للحصول على منظور وتبرير الاستثمار في سلاسل التوريد وخطوط الإنتاج الجديدة.
يقول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن تعهد حلف شمال الأطلسي بالصناعة الدفاعية يهدف إلى “ضمان عملنا معا لزيادة الإنتاج في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا في جميع أنحاء التحالف”.
ومع ذلك، قال أحد الدبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي إن هذا “الالتزام السياسي” سوف يرى الدول تستعد وتتبادل الاستراتيجيات على “أساس طوعي”، مشددًا على أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الحكومات الوطنية.
سيكون دور حلف شمال الأطلسي في هذا السياق بمثابة “منصة رئيسية” لتوسيع القدرة، وفقًا لمسودة النص. كما يهدف إلى دعم أوكرانيا عسكريا، من خلال ترخيص المعدات والإنتاج على سبيل المثال. والهدف هو أيضًا تحسين توحيد المعدات المستخدمة بين الحلفاء الـ 32 – وأوكرانيا – وبالتالي قدرتهم على العمل معًا على الأرض، ما يسمى “التشغيل البيني”، كما قال دبلوماسي ثانٍ في حلف شمال الأطلسي.
ويعتمد جزء كبير من هذا التعهد بزيادة الإنتاج أيضا على الالتزام بإنشاء صفقات شراء متعددة الجنسيات للأسلحة، على نطاق واسع، في إشارة إلى العقود الكبيرة التي تم تمريرها عبر وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي (NSPA)، وفقا للأشخاص المطلعين على النص.
قال دبلوماسيين من حلف شمال الأطلسي إن جزءا مهما من المفاوضات ركز على التوازن بين أدوار حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، الذي شهد زيادة طموحه ليصبح جهة فاعلة أمنية من خلال السياسة الصناعية.
بينما تتمتع فرنسا بموقف راسخ يتمثل في تركيز الموارد المالية الأوروبية في أوروبا، بدلاً من الاستثمار في الشركات الأجنبية، تفضل دول أخرى – الولايات المتحدة في المقدمة – الإشارة إلى “الصناعة عبر الأطلسي” بما في ذلك أمريكا الشمالية. يجادل كلا المعسكرين، بطريقة ما، من أجل تطوير صناعة الدفاع الخاصة بهما، من خلال الضغط على دول أخرى للشراء منهما.
وينص مشروع النص على أن “التعاون الدفاعي عبر الأطلسي يشكل جزءاً أساسياً من الدفاع والردع للتحالف”.
