الجمعة, سبتمبر 20, 2024
13.9 C
Berlin

الأكثر قراءة

Most Popular

الوطنية لحقوق الإنسان تستعرض في جنيف تشريعات الإمارات لحماية العمالة المهاجرة

وام نظمت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، جلسة خاصة بعنوان “تعزيز الشراكة لدعم حقوق العمالة المهاجرة مؤقتاً بغرض العمل ودعم سياسات التوازن بين الجنسين” على هامش أعمال الدورة الـ 14 لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، في جنيف السويسرية.

واستعرضت الجلسة، التي حضرها المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جمال جامع المشرخ، سياسات وبرامج حماية حقوق العاملين في الإمارات التي تعزز صدارتها في استقطاب المواهب العالمية، وتؤكد مكانتها أفضل الوجهات للعيش والعمل، و التجارب المختلفة لسياسات حماية القوى العاملة المؤقتة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية شيماء العوضي، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز جاذبية سوق العمل فيها، وتعزيز رفاهية القوى العاملة، وضمان استقرارها الاجتماعي، وتعمل ضمن استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات، وتعزيز استقطاب المهارات واستقرارها، عبر بناء وتطوير منظومة تشريعية رائدة لسوق العمل، تدرج التوجهات الاجتماعية والإنسانية للدولة في صلب سياسات سوق العمل، ضمن التزامها الأخلاقي والإنساني بالمعايير العالمية في ما يخص عالم الأعمال.

وأضافت أن الإمارات تعمل ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأهداف الطموحة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المستدام والمعرفي، واستقطاب أفضل المهارات لسوق العمل، بمنظومة حماية شاملة للعمال، ومنظومة حماية اجتماعية توفر مظلة حماية شاملة للعمال وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل، الذي يوفر دخلاً مادياً مؤقتاً للعمال لمدة ثلاثة أشهر، بعد تركهم وظائفهم، والنظام الاختياري البديل لمكافآت نهاية الخدمة، أو ما يعرف “بنظام الادخار” الذي يحقق عوائد استثمارية للعمال عبر استثمار مكافآت نهاية الخدمة، وهم على رأس عملهم، وكذلك برنامج حماية العمال، فضلاً عن نظام حماية الأجور الذي  توسع تطبيقه ليشمل مهناً محددة من العمالة المساعدة.

واستعرضت العوضي منظومة الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل في الدولة، ودورها في توفير بيئة العمل الملائمة للعمال والخالية من المخاطر.

وأكدت أن المرأة ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للأمم، وعليه فإن تشريعات العمل السارية في الإمارات تشدد على تمكين المرأة العاملة، ودعم قدراتها للمنافسة في بيئة العمل.

https://hura7.com/?p=13369

الأكثر قراءة