dpa – انتقدت خبيرة اقتصاد ألمانية دعوات تنادي بتعليق كبح الديون، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية لـ2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ.
وقالت فيرونيكا جريم الخبيرة الاقتصادية في تصريحات نقلتها “الألمانية”: “تعليق كبح الديون بوساطة قاعدة الطوارئ يستلزم حالة طوارئ”.
وكانت زاسكيا إسكن رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، دعت من قبل لتعليق كبح الديون لـ2023 و2024، وبررت ذلك بـ”استمرار الوضع المتأزم”.
وقضت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء الماضي بأن استخدام قروض كورونا لأجل مشاريع المناخ يعد مخالفا للدستور. وسيتسبب هذا الحكم في حدوث فجوة مالية كبيرة بقيمة 60 مليار يورو في تمويل المشاريع المناخية التابعة للحكومة الألمانية، وستصب هذه الفجوة في الميزانية الاتحادية في نهاية المطاف.
وعارض المستشار الألماني أولاف شولتس مطالب الاستمرار في تقديم مزيد من الدعم الكبير للاقتصاد، مشيرا في ذلك إلى وضع الميزانية المتوتر.
وقال شولتس في تصريحات إذاعية سابقة: “قالت مجلة دولية إن ألمانيا ستضطر إلى تحمل كثير من الديون. بصراحة، أولئك الذين يناقشون هذا الأمر في ألمانيا لا يرددون هذه العبارة”.
وأضاف: “ولكن لا أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة أن ندخل الآن من ناحية المبدأ في وضع تعد فيه 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) من الديون سنويا أمرا طبيعيا تماما بشكل أو بآخر”.
وذكر أنه إذا كان الاقتصاد لا يريد رفع مكابح الديون، يجب عليه أيضا أن يقول: “إنه لأمر جيد أننا ندعم الاقتصاد على نطاق واسع”، ولكن ليس بمثل هذه البرامج التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من اليورو.
بدوره، حمل كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، شريكي حزبه بالائتلاف الحاكم مسؤولية العودة إلى المعدل الطبيعي لقيمة الضريبة المضافة في قطاع المطاعم.
وقال ليندنر: “إذا تعاونت جميع الأطراف لكان التمديد أمرا ممكنا. ولكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر كان لديهما أولويات أخرى. أتفهم أن كثيرا يأسفون لذلك. ولكن يجب قبول العودة إلى الوضع العادي”.
جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم يتكون من الاشتراكيين الديمقراطيين مع الديمقراطيين الأحرار وحزب الخضر. وأضاف الوزير الألماني أن ضريبة القيمة المضافة المخفضة هي عبارة عن مساعدات أزمة كان من الممكن إلغاؤها هذا العام أيضا بسبب قرارات الائتلاف الكبير، ولكنه استطاع أن يمنع حدوث ذلك لـ2023.
فيما تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة لقطاع المطاعم، بين إعفاءات ضريبية أخرى خلال أزمة تفشي وباء كورونا من 19 إلى 7 في المائة من أجل دعم هذا القطاع. وتم تمديد هذا التخفيض حتى نهاية هذا العام في ظل أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها.
