رويترز – قالت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا يوم الجمعة إنها تخطط لزيادة لمرة واحدة في الحد الأقصى لأسعار فواتير الطاقة للحد من مخاطر إفلاس الموردين وسط ديون طاقة للعملاء بقيمة نحو ثلاثة مليارات جنيه استرليني (3.8 مليار دولار).
وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة بالجملة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة العام الماضي والتي حدت من الدعم الحكومي بمتوسط 2500 جنيه إسترليني (3191 دولارا) في يناير لمعظم الأسر.
ومنذ ذلك الحين انخفض الحد الأقصى ، وسيكون 1،928 جنيها سنويا في المتوسط من يناير ، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة تاريخيا ووصلت ديون الطاقة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب الأسعار وضغوط تكلفة المعيشة الأوسع ، حسبما قال المنظم Ofgem.
قال تيم جارفيس ، المدير العام للأسواق في Ofgem “المستوى القياسي للديون في النظام يعني أنه يجب علينا اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الموردين يمكنهم استرداد تكاليفهم المعقولة ، بحيث تظل السوق مرنة ، ويقدم الموردون الدعم للمستهلكين في إدارة ديونهم” .
وقالت أوفجيم إنها ستسعى لإضافة تعديل لمرة واحدة قدره 16 جنيها لكل عميل ، أي ما يعادل حوالي 1.33 جنيه شهريا ، يتم دفعها بين أبريل 2024 ومارس 2025.
اقترح Ofgem أيضا عدم تمرير أي تكاليف إضافية إلى العملاء الذين يستخدمون عدادات الدفع المسبق لطاقتهم ، وعادة ما يكونون أقل ثراء.
قال جارفيس. “المقترحات التي طرحت اليوم ليست شيئا نستخف به. سيضمن هذا النهج استرداد التكاليف بشكل عادل ، دون معاقبة مجموعة معينة من العملاء “.
