رويترز ـ ستعلن بريطانيا عن تغييرات في نظامها القانوني للهجرة اليوم الاثنين بعد أن زاد عدد قياسي من الوافدين في عام 2022 الضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك للتحرك قبل انتخابات متوقعة العام المقبل.
وهيمنت مستويات عالية من الهجرة القانونية منذ أكثر من عشر سنوات على المشهد السياسي في بريطانيا ووعد سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن انتقد مشرعون في حزب المحافظين سجله. كما أنه يحاول إرسال أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني للعيش في رواندا.
وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أن صافي الهجرة يحتاج إلى خفض “كبير”.
وقد يؤدي ذلك إلى نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين كافحوا لتوظيف العمال في السنوات الأخيرة نظرا لاستمرار ضيق سوق العمل في بريطانيا ونهاية حرية الحركة من الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وقال المتحدث إن وزير الداخلية جيمس كليفرلي سيدلي ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق يوم الاثنين يوضح فيه بالتفصيل المزيد من الإجراءات للحد من الهجرة القانونية و”وقف إساءة استخدام النظام”.
وسجلت الهجرة الصافية السنوية إلى المملكة المتحدة رقما قياسيا بلغ 745 ألفا العام الماضي وظلت عند مستويات مرتفعة منذ ذلك الحين ، حسبما أظهرت بيانات الشهر الماضي.
“نعتقد أن الأرقام مرتفعة للغاية ، فهي بحاجة إلى خفض كبير وعلى المدى القصير” ، قال المتحدث باسم سوناك.
“الدليل الذي لدينا هو أن بعض الأشخاص الذين يصادفونهم ، وخاصة المعالين ، لا يساهمون بنشاط في القوى العاملة بأي طريقة جوهرية.”
من المرجح أن تثير التعليقات قلق أصحاب الأعمال الذين اضطروا إلى التكيف مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أوصى مستشار الهجرة المستقل للحكومة بإلغاء أحد الطرق الرئيسية المتاحة للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين.
وبالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على ما يسمى بنظام قائمة المهن الناقصة، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضا أن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال المهرة الأجانب من مستواه الحالي البالغ 26,200 جنيه إسترليني (33,190 دولارا).
ولا يزال النقص الحاد في عدد المرشحين لملء الشواغر في بريطانيا يمثل مشكلة لكثير من الرؤساء، على الرغم من وجود دلائل على أن ذلك بدأ يتراجع في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إن الشركات تجد أنه من الأسهل قليلا التوظيف لكن النقص المستمر في المهارات لا يزال قائما في بعض القطاعات.
