بريطانيا- ملف الهجرة يثير الجدل من جديد.. بعد حكم المحكمة العليا
مونت كارلو الدولية- أثار حكم المحكمة العليا في بريطانيا الذي أيد قرار محكمة الاستئناف بعدم شرعية ترحيل مهاجرين غير شرعيين وطالبي لجوء إلى بلد ثالث، استياء شديداً بين المحافظين اليمينيين، وانقسم نواب الحزب الحاكم حول الحلول المطروحة الآن.
واكتسب الحكم أهمية سياسية أكبر في الأيام الماضية، بعد أن أقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان والتي كانت لها شعبية في الجناح اليميني للحزب، وكان من ضمن اختصاصاتها التعامل مع قضايا الهجرة.
ويظل ملف الهجرة من أهم الملفات العالقة، وتسعى جاهدة حكومة رئيس الوزراء البريطاني للحد من الهجرة النظامية وغير النظامية، لتخفيف الضغط عن الخدمات الممولة من الحكومة، مثل الرعاية الصحية وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
ومررت حكومة سوناك تشريعا يحظر على أي من القادمين بشكل غير شرعي تقديم طلبات لجوء، لكن شريطة إيجاد بلد ثالث يتم إرسالهم إليها لحين النظر في طلباتهم، والتحقق ما إذا كان هناك خطر حقيقي على أرواحهم في وطنهم الأصلي.
وتم بالفعل الاتفاق مع الحكومة الرواندية على استقبال طالبي اللجوء في بريطانيا، والذين سيتم ترحيلهم من المملكة المتحدة قسرا، لحين النظر في أمرهم. لكن حكم المحكمة العليا، عارضت هذا المشروع على أساس أنه يخترق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويعرض طالبي اللجوء إلى خطر الاضطهاد.
وأثار الحكم استياء بعض المشرعين من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك، الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من أن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.
ويتوقع بأن يجدد القرار مطالب يمينيين، مثل وزيرة الداخلية السابقة برافرمان، بأن تنسحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي فكرة رفض سوناك تأييدها حتى اللحظة.
وشنت بريفرمان هجوما لاذعا على سوناك بعد يوم على إقالتها، متهمة إياه بـ”الخيانة” في ملف الهجرة وقائلة إن “لا رغبة لديه في القيام بما يلزم”، ولكن هناك تكهنات باحتمال أبرام بريطانيا اتفاقيات مع دول أخرى لاستقبال طالبي اللجوء، مثل اتفاقهم مع رواندا.
وقال وزير الداخلية الذي تم تعيينه مؤخرا جيمس كليفرلي بعد صدور الحكم “هناك اهتمام كبير بهذا المبدأ”، لافتا إلى أن دولا أوروبية أخرى “تحذو حذونا”، في إشارة إلى دعمه فكرة انسحاب بريطانيا من المعاهدات الحقوقية المقيدة لتنفيذ مشروع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء قسرا إلى بلد ثالث.
ورأى نائب رئيس الحزب المحافظ لي أندرسون أن على الوزراء “تجاهل القوانين” وترحيل المهاجرين فور وصولهم، ووصف قرار المحكمة بأنه “يوم قاتم بالنسبة للشعب البريطاني”، وأكد أن على الحكومة “تشغيل الطائرات وإرسالهم (المهاجرين) إلى رواندا”.
وبموجب الخطة، تعتزم بريطانيا ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئها بصورة غير قانونية، إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا، في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنكليزي من فرنسا في قوارب صغيرة.
ووصل أكثر من 27 ألف شخص إلى الساحل الجنوبي لبريطانيا هذا العام، وبلغ الرقم مستوى قياسيا العام الماضي عند 45755.
وقال “مجلس اللاجئين” عن حكم المحكمة العليا إنه “انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان بكل بساطة”.
