وكالات ـ تشهد دول الاتحاد الأوروبي تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات الصارمة تجاه المهاجرين مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية. بين إغلاق الحدود، فرض غرامات، وتهديدات بالانسحاب من ميثاق الهجرة، يبدو المشهد معقدًا بشكل غير مسبوق.
شهدت أوروبا في الأسابيع الأخيرة تحولات كبيرة في سياسات الهجرة؛ من إغلاق ألمانيا لحدودها البرية إلى تغريم المجر وطلب هولندا الانسحاب من ميثاق الهجرة. وفي هذا السياق تجيب أولغا غولينا، خبيرة الهجرة والقانون في ألمانيا، وتسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه أوروبا حالياً.
هل أوروبا أمام أزمة متفجرة بسبب مشكلات لم يتم حلها؟
تعتبر غولينا بأن الوضع الحالي يعكس تعقيدات متعددة تشمل الأبعاد القانونية والتنظيم المفرط داخل الاتحاد الأوروبي. رغم استمرار سريان اتفاقية شنغن، فإن دولاً عدة بدأت باستخدام بنود تتيح إغلاق نقاط التفتيش في حال اعتُبر تدفق المهاجرين تهديداً للأمن العام. هذا الوضع يذكّر بمقولة “المبتدئ الساحر” لغوته: «الأرواح التي دُعيت ستتحكم بي الآن». بمعنى أن السياسات التي فتحت الأبواب للهجرة أصبحت اليوم عبئاً صعباً التحكم فيه.
الإجراءات التي اتخذتها دول أوروبا مؤخراً
فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها البرية في 16 سبتمبر. ومن جانبها، سنت فنلندا قانوناً جديداً الصيف الماضي يهدف إلى التصدي لـ”الهجرة الآلية” القادمة من روسيا. وفي بولندا، يناقش البرلمان تشريعاً يسمح لحرس الحدود باستخدام الذخيرة الحية ضد من يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني. هذه الإجراءات تعكس تصاعد المخاوف الأمنية، لكنها تؤدي أيضاً إلى تراجع أولوية الحق في اللجوء مقارنة بالمصالح الوطنية وحماية الحدود.
تعتقد الخبيرة كذلك أن الغرامة التي فُرضت على المجر بمبلغ 200 مليون يورو تمثل حدثاً غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأوروبي. هذا القرار دفع بودابست إلى الاصطفاف مع أمستردام في المطالبة بالانسحاب من ميثاق الهجرة. ومن الواضح أن تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة بين الناخبين الأوروبيين يعزز السياسات الصارمة. مع ذلك، ينبغي الحذر من أن هذه التطورات قد تُعرض الفكرة الأوروبية القائمة على التعاون والانفتاح لخطر التفكك.
الحلول المتاحة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
كل دولة في أوروبا تحاول إيجاد حلول خاصة بها. مثلاً، السويد زادت الحوافز المالية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، في حين تركز النرويج على دمج اللاجئين في سوق العمل. لكن الوضع يشبه السير بين Scylla وCharybdis؛ أي أن الحلول المطروحة ليست مثالية. فعلى سبيل المثال، إيطاليا اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، وهو إجراء يشبه “المخطط الرواندي” الذي تطبقه بريطانيا. هذه الأفكار تتعارض مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، لكنها تعكس الواقع السياسي الجديد.
تقييم إلى الإجراءات في ضوء القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي
غولينا: من الواضح أن هذه السياسات لا تتماشى مع رؤية مؤسسي الاتحاد الأوروبي التي تقوم على حرية الحركة وسيادة القانون. بعض هذه الممارسات، مثل احتجاز طالبي اللجوء في دول ثالثة، كانت قد انتُقدت سابقاً باعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني. إذا استمرت أوروبا في تبني حلول صارمة، فقد تفقد مكانتها كقائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان وتتحول إلى نموذج يغلب فيه الأمن على القيم الأساسية.
التعامل مع قضية الهجرة بين الدول الأوروبية- الشفافية أم التعتيم
تشير الخبيرة إلى أن هناك تباعد متزايد بين الدول الأوروبية في طريقة تناولها لقضية الهجرة، حيث أصبحت كل دولة تركز على مصالحها الداخلية. على سبيل المثال، إعلان ألمانيا عن ضوابط حدودية أثار ردود فعل غاضبة من النمسا وبولندا، حيث اعتبرت الأخيرة الإجراء “غير مقبول”. كما أن ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد لإصلاح اللجوء، الذي أُقر في مايو 2024، لا يزال مثيراً للجدل بسبب صعوبة تنفيذه. إن تحقيق توازن بين الحدود المفتوحة واحترام الحق في اللجوء يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الدول الأعضاء.
لماذا لا يتم توظيف المزيد من المهاجرين المهرة رغم نقص الأيدي العاملة؟
الهجرة الماهرة تمثل تحدياً كبيراً للاتحاد الأوروبي. رغم اعتماد توجيه الاعتراف بالمؤهلات المهنية عام 2005، فإن بعض الدول لا تزال تعاني من البيروقراطية التي تعيق توظيف المهنيين. إضافة إلى ذلك، فإن الأزمات السياسية مثل الحرب في أوكرانيا دفعت الاتحاد إلى إنشاء برامج مؤقتة للاجئين الأوكرانيين، بينما تظل فرص المهاجرين من دول أخرى محدودة. لذا، ليس مفاجئاً أن يفقد الاتحاد الأوروبي السباق أمام دول مثل كندا وأستراليا في جذب الكفاءات.
هل هناك تشابه بين السياسات الروسية مع السياسات الأوروبية تجاه الهجرة؟
ترى غولينا أن روسيا قد تبنت مؤخراً تدابير مشابهة لتلك التي نراها في أوروبا، مثل توقيع “اتفاقيات الولاء” التي تشبه سياسات التكامل في فرنسا. لكن في الوقت ذاته، تتخذ روسيا إجراءات أكثر صرامة، مثل السماح بطرد الأجانب إدارياً دون الحاجة إلى حكم قضائي. كما أن التضييق على حقوق الأجانب، بما في ذلك القيود على الزواج والطلاق والخدمات المصرفية، يعكس مدى تشديد السلطات الروسية على الهجرة.
