ألمانيا-الاستخبارات تحذر من تزايد التهديد الإرهابي الإسلاموي
DW حذرت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) من أن خطر وقوع هجمات جهادية أصبح أعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة وأن السلطات الأمنية تتعامل بشكل متزايد مع أدلة ذات صلة بهذا الأمر.
أصبح خطر الهجمات الإرهابية الإسلاموية في ألمانيا أعلى بكثير في الوقت الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى حرب غزة، بحسب تقديرات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).
وقال رئيس الهيئة، توماس هالدنفانفغ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية : “خطر وقوع هجمات جهادية أصبح أعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة”، مضيفاً أن السلطات الأمنية تتعامل بشكل متزايد مع أدلة ذات صلة بذلك. وذكر هالدنفانغ أن خطر الهجمات قد زاد بسبب عدة عوامل. وسلط الضوء على التهديد الذي يشكله الأفراد المتطرفون.
كما أوضح هالدنفانغ أن سيطرة حركة طالبان الإسلاموية على الحكم في أفغانستان عززت فكرة الجهادية، مشيراً في الوقت نفسه إلى زيادة قوة فرع تنظيم “داعش” – ولاية خراسان” في باكستان وأفغانستان.
في الوقت نفسه أشار هالدنفانغ إلى أن وقائع حرق القرآن في الدول الاسكندنافية والعملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة ساهمت في “دوامة التطرف”، وقال: “الوضع في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس هو بالتأكيد سبب إضافي في التهديد المتزايد الذي يشكله الإرهاب الإسلاموي… ألمانيا في بؤرة تركيز الجهاديين أكثر من الدول الأوروبية الأخرى، لأن بلادنا – إلى جانب الولايات المتحدة – تعتبر واحدة من أهم داعمي إسرائيل“.
وفي أيار/ مايو الماضي أصاب أفغاني (25 عاماً) خمسة أشخاص بسكين خلال تجمع حاشد نظمته حركة “باكس أوروبا” المناهضة للإسلام في مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا. كما طعن الأفغاني شرطياً، والذي لقي حتفه لاحقاً متأثراً بجراحه. ويشتبه المحققون في أن الدافع وراء الهجوم قد يكون مرتبطاً بالتطرف الإسلامي.
وأكد هالدنفانغ أن هيئة حماية الدستور لم تقلل أبدا من تهديد الإرهاب الإسلاموي، بل أشارت بشكل متكرر إلى ان “الوضع الأمني متوتر للغاية”، موضحاً في المقابل إلى أنه لا يمكن حالياً تحديد الخطر الأكبر على الأمن في ألمانيا، وقال: “نتعامل حالياً مع ثلاثة تحديات رئيسية: تهديد الإرهاب الإسلاموي، والمناخ الاجتماعي المتوتر الذي يساهم فيه على وجه الخصوص التطرف اليميني عبر قضايا معاداة الأجانب والمسلمين، ونفوذ الدول الأجنبية وأنشطتها التجسسية”، مضيفاً أن هناك أيضاً خطراً متزايداً من التطرف اليساري المتبني للعنف.
**
Dw فيزر: تهديد الإرهاب الإسلاموي على ألمانيا يرتفع بشكل مستمر
حذرت وزيرة الداخلية الألمانية فيزر من احتمال وقوع هجمات من قبل جماعات إسلاموية متطرفة في بلادها. وأشارت بشكل خاص إلى “داعش” وفروعه، خصوصا “ولاية خراسان”. كما شرحت بشكل أوسع التعديلات التي تسعى إليها لتشديد قانون الأسلحة.
بعد إلغاء ثلاث حفلات لنجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التهديد الذي يشكله “الإرهاب الإسلاموي” على ألمانيا بأنه “مرتفع بشكل مستمر”.
وبعد زيارتها للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مدينة كولن (كولونيا) غربي ألمانيا، قالت فيزر اليوم الاثنين (12 آب/أغسطس 2024) إن هذا التقييم لا يزال سارياً. وأعربت عن اعتقادها بوجود “وضع تهديد إسلاموي خطير” شوهد في فيينا.
وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي: “بلدنا أيضاً في مرمى تركيز تنظيمات جهادية، خاصة تنظيم داعش وأخطر فروعه حالياً، وهو تنظيم ‘الدولة الإسلامية في ولاية خراسان’، فالتنظيمات الإرهابية الإسلاموية، وكذلك الأفراد الذين يتطرفون بشكل منفرد في الغالب، يمثلون خطراً دائماً”.
وشددت وزيرة الداخلية على أن ألمانيا لن تسمح لنفسها بالترهيب، ” لكننا نأخذ التهديدات على محمل الجد”.
وكانت السلطات النمساوية كشفت مؤخراً عما وصفته بـ “خطط إرهابية إسلاموية مشتبه بها” كانت تستهدف حفل تايلور سويفت في العاصمة النمساوية فيينا.
وشددت فيزر على أنه “ومنذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الإسلامية المتطرفة على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وبدء الحرب في غزة، تدهور الوضع الأمني بشكل كبير”. وأردفت أن خطر التصعيد في الشرق الأوسط بسبب هجوم إيراني محتمل على إسرائيل “خطير للغاية”.
وقالت فيزر إن “السلطات الأمنية اتخذت بالتالي إجراءات متسقة ضد الدعاية الإرهابية الإسلاموية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تطرف الجناة الأفراد. وقد تم بالفعل اعتقال العديد من المشتبه بهم كإرهابيين، وجرى حظر منظمات متطرفة مثل حماس، وصامدون، والمركز الإسلامي في هامبورغ الذي يعتبر ذراعاً لنظام الملالي الإيراني”.
التعديلات المزمعة على قانون الأسلحة
وبعد زيارتها للمكتب الاتحادي لحماية الدستور في مدينة كولن (كولونيا)، قالت فيزر إنه من وجهة نظري، لا يوجد سبب وجيه لحمل سكين يزيد طول شفرته عن ستة سنتيمترات. وأضافت الوزيرة: “ستة سنتيمترات مقبولة. إنه سكين صغير لتقشير الفاكهة، إذا كنتم في الخارج وترغبون في القيام بنزهة”. وأكدت أنه “لا حاجة” لأكثر من ذلك.
يذكر أنه تم الكشف في العطلة الأسبوعية أن فيزر تريد تشديد قوانين الأسلحة نظراً لزيادة الهجمات بالسكاكين. وبموجب التعديلات المقترحة، لن يسمح بحمل السكاكين في الأماكن العامة إلا إذا كانت شفراتها لا تزيد عن ستة سنتيمترات بدلاً من اثني عشر سنتيمتراً كما هو معمول به حالياً.
وأشارت فيزر إلى أنه بالإضافة إلى تعديل قوانين الأسلحة، هناك حاجة أيضاً إلى تعزيز الرقابة. وقالت: “يمكن ويجب على السلطات المحلية فرض مناطق حظر الأسلحة والسكاكين”.
وأكدت أنه خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، تم بالفعل الطلب من البلديات فرض مناطق حظر الأسلحة. كما ذكرت فيزر أنه سيكون هناك بالطبع استثناءات. وأوضحت: “إذا اشتريت سكين مطبخ كبيراً، فإن هذا مشمول بالطبع ضمن الاستثناءات”.
في المقابل، كان وزير داخلية ولاية بافاريا يوأخيم هيرمان انتقد خطط فيزر الخاصة بفرض إجراءات حظر على حمل الأسلحة البيضاء، واعتبرها بأنها من قبيل “السياسة الرمزية”.
وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري :”من المشكوك فيه أن الحظر الإضافي على حمل السكاكين يمكن أن يحل مشكلة جرائم السكاكين”، لافتاً إلى أن قتل ضابط شرطة في مدينة مانهايم، على سبيل المثال، “تم باستخدام سكين كان حمله ولا يزال محظوراً بالفعل بموجب القانون الساري”.
